أصبح اقتناء منزل بالنسبة للسوريين رفاهية المقتدرين، بعدما تعدى متوسط سعر البيت في دمشق 200 مليون ليرة سورية، في حين لا يزيد متوسط الأجر الشهري عن 60 ألف ليرة.
واقع وسّع الأزمة السكنية في البلاد، وسط أرقام صاخبة تدل على قسوة الأزمة المعيشية التي تطاول السكان، خاصة مع تزايد الفقر، وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 83 في المائة، وتوقف معظم منشآت القطاع الخاص عن العمل.
يقول الخبير العقاري السوري، محمد فؤاد إن أسعار العقارات لم ترتفع بين عام 2011 واليوم إذا قيست بالعملات الأجنبية، فسعر المنزل بدمشق كان بين 50 و60 ألف دولار، وهو يباع بالسعر ذاته اليوم. بمعنى أن المشكلة هي تراجع سعر صرف الليرة السورية من 50 مقابل الدولار قبل عشر سنوات، إلى نحو 3000 ليرة اليوم.
ويشير فؤاد إلى أن رفع أسعار مواد البناء المحلية زاد مطلع الشهر الجاري سعر طن الإسمنت إلى 150 ألف ليرة سورية، ما أوصل سعر المتر المكعب من الباطون (الخرسانة) المجبول إلى نحو 120 ألف ليرة سورية، كما رفع سعر طن الحديد إلى 2.3 مليون ليرة، فيما وصل سعر ربطة الأسلاك الكهربائية اليوم إلى 85 ألف ليرة وسعر باب الألمنيوم إلى 400 ألف ليرة.
ولكن، يستدرك المختص السوري: "الأسعار في سورية، وأسعار مواد البناء والعقارات ضمناً، لا تأخذ الدخل بالاعتبار، فمواد البناء ارتفعت أسعارها نحو مائة مرة، إلا أن الطلب لا يزال كبيراً، خاصة في بعض مناطق دمشق وحلب".
كما زاد قانون الرسوم العقارية من أسعار العقارات، حيث يقتضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع استناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحية.
ويرى الخبير العقاري عمار يوسف من دمشق، أن أسعار العقارات بالمجمل ارتفعت منذ أكثر من شهر حتى تاريخه بين 30 و40 في المائة، معتبراً هذا الارتفاع غير حقيقي لأنه لا يواكب سعر الصرف حالياً. ويضيف الخبير السوري خلال تصريحات صحافية، أن حركة بيع وشراء العقارات ازدادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية ومع القفزات الكبيرة التي حصلت بسعر الصرف أخيراً اتجهت نسبة كبيرة من الناس لشراء العقارات، لافتاً إلى أنه من الملاحظ أن بيع وشراء العقارات يتمّان حالياً بالعملة الصعبة أو بالذهب.
ويلفت إلى أن معظم الناس يلجؤون لشراء العقارات ليس بغرض السكن أو الاستثمار، إنما بغرض تحويل الكتلة النقدية التي يمتلكونها إلى عقار باعتبار أنه أضمن من العملة الصعبة والذهب ويعتبرون أن العقار ملاذ آمن لمدخراتهم. وحدد القانون مقدار الضريبة بمعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية لتكون واحداً في المائة للعقارات السكنية، واثنين في المائة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق وواحداً في المائة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق وثلاثة في المائة عن بيع العقارات غير السكنية وواحداً في المائة للأسطح في العقارات السكنية.
وأما نسبة الضرائب على العقارات، فنصت المادة السابعة من القانون الجديد على تحديدها عند خمسة عشر في المائة من المعدل المنصوص عليه في القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج.
