طلب رئيس "مجلس الوزراء" حسين عرنوس من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" تنشيط استيراد مادة الشعير، وفتح باب استيراده حتى الموسم القادم، مشدداً على الوزارات المعنية بضرورة توفير متطلبات نجاح تسويق محصول القمح.
وفي جلسة المجلس الأسبوعية، طلب عرنوس البدء بإعداد الموازنة العامة لـ2022، والتركيز فيها على إنهاء تنفيذ المشاريع التي تم إطلاقها، وتحديد الأولويات التنموية، وضبط وترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو دعم الإنتاج.
ومددت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" سابقاً وقف استيراد الشعير العلفي لمدة عام أي لغاية 8 تموز 2021، وذلك بعدما انتهت مدة قرارها السابق رقم 596، الذي قضى بوقف استيراد الشعير العلفي مدة عام من 8 تموز 2019 حتى 8 تموز 2020.
وقررت الحكومة مؤخراً أيضاً الاستمرار في وقف تصدير الشعير المحلي لغاية نهاية أيار 2021، من أجل تأمين حاجة "المؤسسة العامة للأعلاف" من المادة لتقديمها إلى مربي الثروة الحيوانية.
