أصدر مجلس النقد والتسليف أمس قراراً يتضمن تعديلات جديدة لتعليمات ممارسة نشاط تقديم خدمات الدفع المصرفية الالكترونية على أن يصدر مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد التعليمات الإجرائية الخاصة بتنظيم عمليات الدفع من خلال أرصدة زبائن شركات الهاتف المحمول.
وأجاز القرار للمؤسسة المالية بعد موافقة المركزي ممارسة النشاط باستخدام نظام دفع الكتروني وقنوات وأدوات دفع الكترونية تعود إليها حقوق ملكيتها أو استخدامها وذلك بالنسبة لشركات الدفع الالكترونية المرخصة والمؤسسات المالية الأخرى.
كما أجاز للمؤسسات المالية الربط مع جهات إصدار الفواتير أو المطالبات المالية أو الشركة السورية للمدفوعات وفق اتفاقية خاصة يتم تقديمها للمركزي للحصول على الموافقة المسبقة عليها، كما يتم السماح لشركات الهاتف المحمول بالربط مع الشركة المذكورة لتمكين زبائنها من تسديد التزاماتهم المالية للمفوترين المربوطين مع الشركة، إضافة للسماح لشركات الهاتف المحمول بتمكين زبائنها من القيام بعمليات الدفع باستخدام الأرصدة الخاصة بهم.
ويجوز للمؤسسة المالية بموافقة من المركزي بناء على القرار استخدام نظام وقنوات وأدوات الدفع الالكتروني بالاستعانة بمؤسسة مالية أخرى بموجب اتفاقية خاصة بعدم الإفصاح عن المعلومات السرية للغير وتحديد الأدوار والمسؤوليات ومستلزمات تنفيذ الخدمة وإجراءات العمل التفصيلية والالتزام بالمعايير والقرارات النافذة وضمان حقوق الطرفين بإيقاف أو إلغاء الاتفاقية كما تتضمن قواعد فض المنازعات.
وأصدر مجلس النقد والتسليف قراراً الشهر الماضي أكد بموجبه ضرورة حصول المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر العاملة في سورية على الموافقة المسبقة لمصرف سورية المركزي مديرية أنظمة الدفع على أي من المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية وفق القرارات النافذة ذات الصلة وذلك قبل طرحها للجمهور أو إجراء أي تعديل في خصائصها أو إلغائها.
