أوضح عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ياسر اكريم، أن أثر تحديد سعر صرف المستوردات لن يظهر ويكون واضحاً بشكل فوري، وإنما يحتاج لمرور دورة مالية والتي تُقدّر بشهرين.
ورأى اكريم أن استقرار سعر الصرف لأشهر سينعكس على أسعار البضائع الجديدة بالتأكيد، مؤكداً ضرورة أن يكون سعر الصرف الرسمي متناسباً مع السعر في الأسواق لمنع خلق سوق سوداء، حسبما أوردته صحيفة "الوطن".
وأكد اكريم أن تحديد أو تخفيض سعر الصرف يجب ألا يترافق مع رفع تكاليف أخرى مثل الضرائب والجمارك، التي ارتفعت أسعارها أضعافاً مضاعفة، حسب كلامه، مشدداً على أهمية أن يكون سعر الصرف متناسب مع دخل المواطن.
من جهته، اعتبر أمين سر "اتحاد غرف التجارة السورية" محمد الحلاق، أن "وضوح وتحديد سعر الصرف وزيادة عدد المستوردين سيؤدي حتماً إلى استقرار أسعار المواد، وبالتالي تخفيض هوامش المخاطرة والربحية عند التجار".
وأشار الحلاق إلى أن أزمة كورونا رفعت مصاريف النقل الخارجي بشكل كبير جداً، إضافة إلى رفع سعر الصرف الجمركي من 1,250 إلى 2,525 ل.س، ما ضاعف الرسوم الجمركية والنفقات التي يتكبدها المستورد على البضائع المستوردة.
وقبل أيام، وافق رئيس "مجلس الوزراء" حسين عرنوس، على تمويل عدد من المواد الأساسية والاستهلاكية وفق سعر صرف الدولار المحدد بـ2,525 ليرة سورية في النشرة الرسمية، وبعمولة لاتتجاوز 10%.
وكان المركزي يموّل استيراد 10 سلع أساسية، قبل أن يُخرج المواد الغذائية من القائمة في حزيران 2020، لتضم الأدوية وموادها الأولية، والبذور الزراعية، وبيض التفقيس وصيصان جدات الفروج، والمعدات والكواشف المخبرية وحليب الأطفال للرضع، والأعلاف.
