رضخت وزارة الصحة، أو الحكومة كاملة بمعنى أدق وبالتأكيد “اللجنة الاقتصادية”، لمطالب وتحذيرات معامل شركات الأدوية، وأصدرت الصحة قراراً قبل قليل بما وصفته بـ”تعديل” سعر الأدوية، وهي الكلمة المُخففة لكلمة “رفع سعر” الأدوية.
ووفق النشرة التي أصدرتها وزارة الصحة، باتت مشاهدة رقم 52 ألف ليرة كسعر لعبوة دوائية أمراً واقعاً، كذلك أسعار مثل 25 ألف و18 ألف و40 ألف، حتى أنها تتكرر عدة مرات، وأمام هذا الواقع الجديدة فإن فئتي الموظفين وغير الموظفين يتحتم عليهم الانتباه جيداً، وعدم التقاط أي عدوى والابتعاد عن المرض ما أمكن.
مؤخراً، تم التركيز على قصة معامل الأدوية وفقدان بعض الزمر الدوائية، جراء إعراض المعامل عن إنتاجها، مطالبين بزيادة سعرها، ويبدو أن الحكومة لم تمتلك أي حل آخر سوى الرضوخ، نزولاً عند حاجة المريض لتلك الأدوية، وبالنسبة لدفع ثمنها، فالله يحاسب الجميع!.
يذكر أن رفع الأدوية سيكون كارثياً على الشارع السوري، كونه يتزامن مع ظروف معيشية متدهورة، كذلك لم يأتِ مع أي زيادة على الراتب، شأنه شأن كل قرارات الرفع الأخرى، عفواً التعديل.
