قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “علي ونوس”، إن وجود دراسة في الحكومة لرفع أسعار الغاز والمازوت ليس سراً، فهي أرقام وقيم تتم دراستها وحسابها وبناء عليه يتم اتخاذ القرار.
وأضاف في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن الأمر يدرس في وزارة النفط التي تقوم بإعداد الكلف، وبناء على ذلك يصدر القرار منها إلى وزارة التجارة الداخلية، بعد توصية اللجنة الاقتصادية بذلك، وتابع: «نحن جهة مصدرة فقط للقرار.. لأن قراراً كهذا له انعكاس على جميع الجهات والقطاعات في سوريا».
“ونوس” لم يذكر شيئاً عن مدى الزيادة المرتقبة إن جاز التعبير، إلا أن صحيفة الوطن سبق أن كشفت عن دراسة حكومية لرفع أسعار السكر والأرز بشكل “طفيف”، ليحدث الارتفاع خلال يومين فقط من نشر المادة ويكون الضعف.
