أكد عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ياسر اكريّم، السعي لاستيراد الإلكترونيات وقطع صناعة السيارات، مضيفاً "نحن بمرحلة شبه انهيار اقتصادي بسبب الاحتكار، لذلك نسعى لإعادة الإنتاج ودوران العجلة الاقتصادية".
وجاء كلام اكريم لإذاعة "ميلودي"، خلال حديثه عن قرار حصر استيراد الأقمشة المسنرة ببعض الصناعيين، مبيّناً أن الاستيراد يشجع التنافسية ويخفّض الأسعار، ورأى أن السماح للتجار باستيراد الأقمشة سيوفر ألبسة رخيصة للمواطنين.
وأوضح أنه لم يتم تقديم طلب رسمي للسماح باستيراد الأقمشة المسنرة بعد، ولا يزال الأمر بمرحلة الحوار والدراسة، لافتاً إلى وجود أكثر من ألف نوع قماش مسنر لا تستطيع معامل الأقمشة المسنرة المحلية تصنيعه لأنها تحتاج آلات جديدة.
وأشار إلى انخفاض جودة الأقمشة المسنرة محلياً، مبيّناً أن استيراد النوعية الجيدة منها محصور ببعض الصناعيين، الذين يعيدون بيعها في السوق المحلية، ما يزيد كلفتها على الورش الصناعية الصغيرة بنسبة 15%، ويفقدها القدرة على المنافسة والتصدير.
وقبل أسابيع، تجدد الخلاف بين الصناعيين والتجار حول موضوع استيراد الأقمشة المسنرة، بعدما طالبت لجنة الاستيراد في "غرفة تجارة دمشق" بالسماح للتجار باستيرادها، فيما رفض بعض الصناعيين الفكرة ورأوا أنها تضر صناعة النسيج الوطنية.
وفي نيسان 2019، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل قراراً حصر بموجبه استيراد الأقمشة المسنرة بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة والجاهزة للعمل والإنتاج فقط، وفق نظام الحصص "الكوتا" أي 2 طن أقمشة سنوياً لكل آلة.
