أصدر الرئيس بشار الأسد الأحد القانون رقم (21) المتضمن قانون حقوق الطفل
ويهدف القانون بحسب وكالة “سانا” إلى “تعزيز دور الدولة بمختلف مؤسساتها العامة والخاصة في حماية الطفل ورعايته”.
كما يهدف إلى “تأمين التنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي، لبناء شخصيته بما يمكِّنه من الإسهام في مجالات التنمية كافة”.
وضم القانون ٦٥ مادة مقسمة على ١١ فصلاً تتعلق بالحقوق الأسرية والصحية التعليمية والثقافية والوصول إلى المعلومات وعمل الطفل والحق في الرعاية الإجتماعية والحماية والأمان الشخصي و العدالة الإصلاحية للطفل إضافة للعقوبات.
ومن المواد الهامة التي ضمها القانون المادة “١٩” التي تنص على “تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر” حيث أن ذلك يضع حداً لزواج القاصرات الذي يؤثر على حياة القاصرات وعلى استقرارهم النفسي.
وأفرد القانون فصلاً خاصاً لتشكيل “اللجنة الوطنية لحقوق الطفل” والتي تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم ١٧ عضواً وتُعنى بتطبيق القانون ودراسة الشكاوى المتعلقة به واقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بحقوق الطفل.
يذكر أن الرئيس الأسد ترأس السبت ١٤ أب ٢٠٢١ اجتماعاً للوزارة أكد فيه أن أولويات العمل الحالية تتمثل بالإنتاج وخلق فرص العمل حيث كان الأمن سابقاً ضرورياً للبدء بالإنتاج أما اليوم فالإنتاج هو الضروري لاستمرار الاستقرار.
