حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجوز للمستهلك بـ 16 ألف ليرة للجوز الصيني والأوزبكي، و 18 ألف ليرة للجوز الأمريكي، و 23 ألف للجوز البلدي
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم قد نشر في أواخر آب الماضي على صفحته الشخصية منشورا دعا فيه المواطنين لعدم شراء الجوز بالسعر المرتفع كتب فيه :"لا تشتروا الجوز او التمر بأسعار مرتفعة فهو سيعود إلى أسعار نشرة الوزارة بكل تأكيد وخلال أيّام فقط .
و أضاف :"لدينا في السوق كميّات من الجوز والكاجو والتمر تكفي السوق السوريّة لعام كامل ومنع الاستيراد هو لستّة أشهر. وبالتّالي لا يوجد اي مبرّر لرفع الأسعار سوى الاحتكار والطّمع الممنوع شرعاً وقانوناً .جمعنا معلومات كاملة عن المحتكرين والمتسبّبين برفع الأسعار وبدأت دوريّات التموين بالتوجّه إلى مستودعاتهم وإجبارهم على طرح هذه المواد بتسعيرة الوزارة وبكمّيّات كبيرة كذلك، لا يستطيعون ترك هذه المستودعات في مخازنهم لأنها ستصاب بالحشرات …والأسعار ستعود إلى نشرة الوزارة شاؤوا أم أبوا ….".
وكان آخر سعر للجوز وصل إلى 45 ألف بحسب بعض الأسواق السورية تزامنا مع موسم المكدوس الذي يعد الجوز فيه عنصر أساسي.
وأصدرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أواخر شهر آب قراراً بإيقاف استيراد توليفة من المواد لمدة 6 أشهر، وكان من ضمنها السيراميك والتمر والجوز واللوز والكاجو والزبيب، وبررت القرار بترشيد المستوردات وتوفير القطع الأجنبي للقمح والنفط والأدوية.
