أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو السالم عبر منشور صباحي في صفحته الشخصية على فيسبوك عن استلامه ل عدد هائل من الرسائل والتعليقات تسأل حول إمكانية وزارة التجارة الداخلية فرض تسعيرتها ومحاربة التجار؟
وأجاب السالم عن تلخيصه للرسائل بسؤال هل تستطيع وزارة التجارة الداخلية فرض تسعيرتها ومحاربة التجار بأن الوزارة ليس من أهدافها محاربة التجار وإنّما محاربة الارتفاع الجنوني وغير المبرّر للكثير من الأسعار وردع من يقوم بهذا الرفع ومعاقبته وفق القانون وتأمين المواد للمواطن بسعر منطقي مبرر .
وضرب الوزير الدخان مثالا فقال :"بالنسبة لأسعار الدخان الوطني، فكان ارتفاعها هائلاً ومنفلتاً، ولا يمكن التغاضي عنه …فقد وصل سعر مبيع باكيت الحمراء الطويلة إلى ٣٠٠٠ أو ٣٥٠٠ ليرة سوريّة … وهذا لا يمكن القبول به لا للدخان ولا لغيره …".
وعلل الوزير إجابته بأنه " لا يجوز له أن يعد بانخفاض السعر بين يومٍ وليلة … كون ذلك يحتاج إلى ملايين المراقبين …
أيضا هناك الكثير من الباعة اشترى بسعر مرتفع في وقت جنون الأسعار .."
.
وتابع الوزير بأن "ضبط السوق وإعادة الأسعار إلى ما يجب أن تكون عليه هو عملية متدرجة تبدأ بخطوة كبيرة ثم تأخذ مسارها بالرقابة والمتابعة … وانخفاض سعر باكيت الحمراء الذي بيع ب ٣٠٠٠ او ٣٥٠٠ ليرة إلى ١٥٠٠ ليرة مثلاً، هو الخطوة الكبيرة التي تحدثت عنها اعلاه. ثمّ تنضبط الأسعار والأسواق … وهذا ينطبق على كل المواد في الأسواق ..".
سبق منشور الوزير هذا تصريحا له في “فيسبوك” قبل أيام أكد فيه محاسبة المسؤولين عن أسعار الخضر والفواكه في العديد من صالات السورية للتجارة التي بدت أعلى من السوق قال فيه:" فقد تأكدت بنفسي وفي جولاتي على الصالات أن سعر الخضار والفواكه في العديد من الصالات اعلى من السوق ..وبدات محاسبة المسؤولين عن ذلك وتم وضع الإجراءات الكفيلة ببيعها أرخص من السوق …وعلى عكس ما كتب بعض رجال الأعمال عما سموه حرب الدولة مع التجار. وقالوا أن هذه الحرب ادت إلى فقدان السكر في الأسواق .الدولة لا تحارب التجار. لكنها تفرض القانون على المحتكرين والطماعين. ولم تحصل اية تسوية لأية قضية احتكار. وجميعها في القضاء ".
