أعلن المصرف المركزي تعديل القرار رقم 1070 /ل .إ تاريخ 31/08/2021، بإلغاء المادة (2) من القرار 1070 وإعادة صياغتها، إضافةً إلى تعديل المادة (3) وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (6).
وأكد السيد حاكم مصرف سورية المركزي أن الغاية من تعديل القرار هي جعل رقابة المصرف المركزي على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة.
وأوضح أنه بموجب التعديل يقوم المستورد بمراجعة المصرف المركزي بالوثائق التي تثبت مصدر تمويل مستورداته للحصول على كتاب يسمح له بتخليصها، وهذا من شأنه تبسيط إجراءات التخليص الجمركي من جهة، وتحقيق الرقابة الآنية على مصادر تمويل المستوردات من جهة أخرى، فتتم معالجة المخالفات في حينها.
وأشار إلى أن مصرف سورية المركزي ماضٍ في إجراءاته لضبط سوق القطع الأجنبي، وتحقيق رقابة فعالة على عمليات تمويل المستوردات، تضمن انسيابية في تأمينها مع مراعاة التقيد بالشفافية بآلية عمل المستوردين ومصادر تمويلهم.
وكانت المادة الملغاة قد تضمنت التعليمات الناظمة لتمويل المستوردات وكان إصدار الكتاب الموجه إلى الأمانات الجمركية عند تخليص البضائع يوجه من شركات الصرافة مباشرة حيث تقوم شركات الصرافة بمخاطبة فروع المصرف المركزي وبعدها يوجه كتاب إلى الأمانات الجمركية من المركزي.
