شدد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف على أن الوزارة لن تتساهل مع أي خلل تلحظه في عمل الجمعيات وستتابع أي شكوى تصل من المواطنين باهتمام كبير وتتخذ كل الإجراءات اللازمة بحق كل من يخل بحقوق المواطن ، مشيراً إلى أنه وقد تم البدء بهذه الإجراءات منذ صدور القانون 37.
وذلك خلال تفقده بعض مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية بريف دمشق واطلع على آلية التنفيذ والتخصيص والإجراءات المتخذة من الجمعيات ضمن هذه المشاريع في إطار متابعة عمل قطاع التعاون السكني.
موضحاً أن المنصة الإلكترونية التي تعمل الوزارة على إنشائها حالياً ستكون أداة متابعة ومراقبة وتنسيق كأهم خطوات متابعة إصلاح قطاع التعاون السكني، لافتا إلى أن الجمعيات بالنتيجة عمل أهلي وهي صاحبة القرار في الإجراءات التي تتخذها مجالس الإدارة ضمن ضوابط القانون ومتابعة وإشراف الوزارة.
