أكد مدير هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس خلال حديثه عن قرار وزارة المالية بتحويل مكاتب المحامين والمهندسين وعيادات الأطباء إلى مكاتب تجارية أن القرار يساعد المكلفين ليكونوا ظاهرين للدوائر الضريبية ويعملون ضمن الأطر القانونية وإبعادهم عن العمل تحت ما يسمى "اقتصاد الظل" ،مشيراً إلى أنه جاء لمعالجة صعوبة وصول الدوائر الضريبية إلى بعض المهن التي تكون قائمة ضمن وحدات عقارية مسجلة سكنية.
لافتاً إلى أن التكليف الضريبي استناداً لتقيم الدخل سواء كان مكلف من فئة الدخل المقطوع أو من فئة الأرباح الحقيقية وفق الأصول المرعية ، وأنه يرفع مستوى العدالة الضريبية بين جميع المكلفين من نفس الشريحة المهنية سواء العلمية أو باقي المهن
ونوس أوضح أن هذا القرار جاء لتنظيم التحصيل الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، مع الحرص على المعالجة الشاملة لأي مهنة تُمارس داخل عقار سكني ، مؤكداً وجود تعاون دائم مع النقابات والجهات المسؤولة عن هذه المهن للوصول إلى تقييم حقيقي لممارسي المهن.
مشيراً إلى أن هذا الإجراء يستكمل بتحويل توصيف الجزء المشغول بممارسة المهنة من العقار السكني أو العقار بأكمله إلى عقار تجاري بعد إبلاغ صاحب العقار من قبل الدائرة المالية ،مشدداً على أنه في حال وجود أي تكليف غير عادل فالهيئة جاهزة للمراجعة وهناك أصول قانونية للمراجعة لتكون جميع التكاليف الضريبية عادلة.
شام اف ام
