شكل قرار وزارة المالية بتحويل مكاتب المهندسين والأطباء والمحامين إلى تجارية صدمة لدى أصحاب هذه المهن، وانتقدوا القرار كون غالبيتهم يعيشون على حد الكفاف.
واعتبرت النقابات أن وزارة المالية اتخذت هذا القرار من دون أن تسترشد بآراء النقابات المعنية في هذا الموضوع، وبالتالي كان القرار مفاجئاً للجميع. المحامون بدورهم دافعوا عن عدم شرعية قرار وزارة المالية بالقول: إن هذا القرار غير منطقي باعتبار أن مهنة المحاماة فكرية وليست تجارية، وأن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتبا تجارياً .
وأشار نقيب المهندسين السوريين الدكتور غياث قطيني في تصريحات صحفية إلى أنه تم حل موضوع قرار وزارة المالية بتحويل مكتب المهندس إلى تجاري، وذلك أن مكتب المهندس الذي فتحه في منزله يبقى سكنياً لأن تحويله إلى تجاري هي مسؤولية المحافظة.
وفيما يتعلق بتحويل مكاتب المحامين إلى تجارية أكد فارس الفارس نقيب المحامين أنه تم حل موضوع مكاتب المحامين اللذين خصصو جزءاً من منازلهم كمكاتب لهم بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية، وبالتالي سيتم تعديل قرار وزارة المالية في هذا الخصوص بمعنى أن هذه المكاتب لن تكون تجارية.
ودعا إلى حل المشكلة بطريقة مرضية للجميع، ضارباً مثلا أن يتم تقييم الموضوع عبر شرائح وذلك بتميز المهندس أو الطبيب أو المحامي الذي دخله مرتفع عن الذين دخولهم ليست مرتفعة، لافتاً إلى أن من حق وزارة المالية تحقيق إيرادات لكن ليس في هذه الطريقة .
واليوم بعد اصدار القرار والاعتراضات عليه والتراجع عنه نصل إلى نتيجة أن اتخاذ القرار يتم بطريقة ارتجالية وقصور الرؤية لدى متخذيه هي التي توصلنا إلى الاعتراض على القرار، ومن ثم التراجع عنه والدخول في دوامة والكثير من الجدل والاخذ والرد نحن بغنى عنه.
