مددت مجلس الوزراء منع تصدير بعض المواد الغذائية حتى نهاية العام الجاري، وذلك لتأمين حاجة السوق وضبط الأسعار.
وقالت وسائل إعلام محلية إن رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بمنع تصدير كلٍ من: ورق الغار، زيت الغار، الزيزفون، الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة، الفحم ودق الفحم المنتج محلياً، وذلك حتى نهاية العام 2022.
كذلك وافق "عرنوس" على منع تصدير البقوليات الطازجة والمعلبة والمصنعة، لغاية حزيران المقبل، وزيت الزيتون بشكله (الدوكمة) أو المعبأ بعبوات تزيد على سعة /5/ ليتر لغاية نهاية العام 2022.
وقالت وسائل الإعلام إن تمديد قرارات منع تصدير هذه المواد يأتي "بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد بالسوق المحلية".
وفي نهاية العام الماضي رفضت اللجنة الاقتصادية طلباً تقدمت به وزارة الزراعة، متعلق بضرورة إيقاف تصدير الحليب واللبن "الرائب"، وذلك بعد تسجيلهما أسعاراً قياسية.
