انتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق الآلية الجديدة لبيع الخبز التي أعلنت “وزارة التجارة وحماية المستهلك” اعتمادها اعتباراً من الشهر المقبل، مؤكدين صعوبة تنفيذها على الإطلاق.
وبحسب صحيفة “الوطن” فإن “مجلس المحافظة وافق خلال جلسته، على رفع توصية بالإبقاء على آلية بيع مادة الخبز مع توطين البطاقات بالأفران والمعتمدين والصالات والجمعيات التعاونية تلافياً لسلبيات وعثرات محتملة ضمن الآلية الجديدة التي أقرتها الوزارة”.
وأكد عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة شادي سكرية أن “هناك صعوبة بتطبيق الآلية التي طرحتها الوزارة، مضيفاً “نحن غير قادرين على الوصول لـ 1500 معتمد”.
بدوره قال رئيس مجلس المحافظة خالد الحرح “لسنا مع صدور أي قرار لسنا قادرين على تطبيقه، وهناك ضرورة للاجتماع مع المعنيين في الوزارة لشرح مضمون الآلية الجديدة وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع”.
وكانت “وزارة التجارة وحماية المستهلك” أعلنت في السابع من الشهر الجاري عن آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز، على أن تبدأ تطبيقها في محافظتي دمشق وريفها ابتداءً من الشهر المقبل.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن التجربة الجديدة التي سيتم تعميمها لاحقاً على باقي المحافظات تعتمد على اختيار بقاليات لتكون معتمَدة لتوزيع الخبز، حيث “سيحسب عدد البقاليات على أساس تقسيم عدد البطاقات التي تنتجها الأفران في كل من المحافظتين على عدد بطاقات كل محافظة”.
وأوضح البيان أن مخصصات أي معتمد يجب ألا تكون أكثر من 250 ربطة خبز “تحت أي ظرف”، على أن يتم توزيع عدد المعتمدين بناء على الخرائط وعدد السكان في كل حي من الأحياء، ويتم ربط كل مجموعة منهم بمخبز بحسب طاقته الإنتاجية.
