أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس الموازنة التقديرية لـ صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمبلغ 14 مليار ليرة سورية والخطة الفنية والمادية للصندوق لعام 2022، وأكد على أهمية التوسع في بوليصة التأمين للمحاصيل الزراعية لضمان حقوق الفلاحين والتعويض عليهم في حال حصول أي طارئ يؤثر سلباً على محاصيلهم.
وافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية منها استكمال تنفيذ مشروع مبنى سكن شبابي برجي في المنطقة العقارية الأولى بحماة ، كما كلف المجلس وزارة النفط زيادة عمليات الحفر والتنقيب واستكشاف آبار غازية جديدة ومتابعة العقود المبرمة مع الدول الصديقة في هذا المجال.
وطلب المجلس من الوزارات المعنية تذليل أي عقبات أمام وضع المشاريع و الاتفاقيات مع شركاء التعاون الدولي بالتنفيذ بما يحقق الفائدة المشتركة وتوسيع دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري مع الدول الصديقة ، كما ناقش المجلس مشروع صك تشريعي بـ تعديل قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠ بما يتوافق مع اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية ويعزز الحماية القانونية للعاملين المشمولين فيه ومنحهم مزايا أفضل وتحقيق التوازن مع أصحاب العمل ، وناقش المجلس مذكرة حول إجراءات تحسين واقع توزيع المشتقات النفطية في الوحدات الإدارية وتلافي مظاهر الخلل في هذا المجال وبما يضمن إيصالها إلى مستحقيها بالشكل الأمثل مع الاستمرار بأتمتة توزيع المشتقات النفطية ومنها المازوت المخصص للزراعة.
واستعرض المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس واقع تنفيذ الخطة الزراعية لموسمي القمح والشعير، مؤكداً على استمرار العمل لتأمين مستلزمات الثروة الحيوانية من الأعلاف والتوسع باستصلاح الأراضي وتأمين منظومات الري المناسبة لاستثمار المساحات المستصلحة ووضعها بالإنتاج الزراعي ، كما طلع المجلس على واقع تخزين السدود والسدات المائية، وأكد على أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على المخزون المائي وتقليل الفاقد والاستثمار الأفضل للموارد المائية.
كما كد المجلس على الإسراع بإعداد نظام حوافز بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للعاملين ويحقق زيادة في الإنتاج ويقلل التكاليف، وكلف وزارة الصناعة وضع استراتيجية وبرامج تنفيذية محددة لاستنهاض المؤسسات الإنتاجية بمجالاتها الغذائية والنسيجية والهندسية وتعزيز تواجد منتجاتها بالأسواق المحلية.
وشدد مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الخاصة بتسويق موسم الحمضيات وتعميم التجربة على باقي المحاصيل الزراعية، ومتابعة تنفيذ تأهيل مشاريع الطاقة الكهربائية ووضعها بالخدمة في الوقت المحدد، واستثمار أسواق الهال بالشكل المطلوب والتوسع بالأسواق الشعبية بما يمكّن من تأمين المنتجات بكميات كافية وبأسعار مناسبة.
بدوره أكد المهندس عرنوس أهمية تنفيذ خطة عمل الوزارات وفق ما هو مبرمج ومحدد للعام ٢٠٢٢ وربط التنفيذ ببرنامج زمني محدد، والحد من هدر الموارد وترشيد الإنفاق، وضرورة توسيع دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتشمل كافة المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات لاسيما الزراعي والصناعي.
