وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدة توصيات للجنة الاقتصادية كان أبرزها تمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة لمدة عام، حيث تتحمل الدولة 7 % من الفائدة المحددة من قبل المصارف على القروض التي يتم منحها بناء على البرنامج.
ووفقا لما إطلع عليه موقع "بزنس2بزنس" فإن آلية تنفيذ البرنامج تم تحديدها وفق الاتفاق الإطاري الموقع بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمصارف، وكلفت الوزارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بمتابعة إجراءات تنفيذ البرنامج وتلقي الطلبات والتنسيق مع المصارف بالنسبة للبرامج الفرعية التي يتم اعتمادها بعد أن تقوم الوزارة بدراستها ورفعها للعرض على اللجنة الاقتصادية.
وحسب الوزارة فقد بلغ عدد البرامج الفرعية 36 برنامجاً كمنشآت المباقر والمداجن والأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية البيطرية والأسمدة ومستلزمات الري الحديث والخيوط والأقمشة ومكونات الطاقات المتجددة وأجهزة الإنارة وألواح الفورميكا والألواح الزجاجية.
كما وافق المهندس عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتعلقة بتأمين مستلزمات عمل الوحدة الجوية الزراعية (الطيران الزراعي) التابعة لمديرية وقاية النبات في الوزارة، وتكليفها المتابعة بما يلزم مع الجهات المعنية لتأمين المطلوب حسب الإمكانيات المتاحة وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة، وذلك نظراً لأهمية الوحدة الجوية الزراعية في مكافحة الآفات لاسيما الجراد ومراقبة الحرائق والتعديات على البادية.
