قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك " عمرو سالم" إن المواد الأساسية المدعومة ستباع للفئات المستبعدة من الدعم بالسعر الحر
وبحسب تصريحات معاون وزير التجارة الداخلية رشا كركوكي لوكالة الأنباء (سانا) فإن "المؤسسة السورية للتجارة ستبيع مخصصات المواد التموينية للفئات المستبعدة من الدعم بالسعر الحر وعبر البطاقة الذكية، حيث سيباع السكر بسعر 2200 ليرة للكيلوغرام الواحد، وكيلو الرز بـ 2000 ليرة".
وأضافت كركوكي أن "المخابز بدأت صباح اليوم الثلاثاء ببيع مادة الخبز للشرائح المستبعدة من الدعم بسعر 1200 ليرة سورية للربطة الواحدة في كوات المخابز، بينما بـ 1300 ليرة لدى البقاليات وصالات ومنافذ البيع والمعتمدين".
وبالنسبة للمحروقات فقد أعلنت الحكومة في وقت سابق بيعها بالسعر الحر قبل أن تستبعد بعض الفئات من الدعم، أي أن أسعار بيعها للمستبعدين من الدعم أصبحت كالآتي: (ليتر المازوت بـ 1700 ليرة، وليتر البنزين بـ 2500 ليرة، وأسطوانة الغاز المنزلي 30 ألف و600 ليرة)، هذا في حال كانت متوفرة أصلاً.
عمرو سالم يعلق على الأخطاء في آلية رفع الدعم
وبدأت يوم أمس الثلاثاء الحكومة بتطبيق آلية رفع الدعم عن فئات محددة من السوريين، بحجة "إيصاله لمستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وفي تبريره للأخطاء الكثيرة التي حدثت في آلية الاستبعاد من الدعم، وشكاوى مواطنين من الذين يستحقون الدعم بناءً على معايير الحكومة ومع ذلك استُبعدوا من الدعم، قال عمرو سالم لإذاعة (شام إف إم) إن "ما حصل هو أخطاء تقنية وليس قراراً"، مضيفاً "في كل جمع للبيانات، تحصل أخطاء نتيجة قِدم بعض البيانات وعدم تجديدها".
وأوضح أن "وزارة الاتصالات خصصت موقعاً إلكترونياً يمكن من خلاله للمستبعدين من الـدعم بالخطأ تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً"، مشيراً إلى أن "الموظف الحكومي أو المتقاعد، وليس لديه أي نشاط تجاري أو موظف بشركة خاصة، واستُبعد بسبب وجود سيارة لديه، من الممكن إعادته للدعم بعد تقديمه الاعتراض".
