قال الأقتصادي الدكتور محمد خير العكام، إن قرار الحكومة إلزام من يقوم بعملية بيع العقارات أو السيارات بإيداع مبلغ مالي في المصرف ليس من حق الحكومة من الناحية القانونية وأنه سيؤدي إلى ركود في سوق العقارات.
وفي تصريح لصحيفة الوطن، قال العكام إن تعديلات القرار “5” الخاص بالبيوع العقارية والمركبات قد يكون صحيحًا فيما يتعلق بالمركبات، لكنه كان “مجحفًا” في شق البيوع العقارية، وخاصة أن معدل 15% من قيمة المبيع التي تمثل مبلغا كبيرا.
وأضاف أنه بسبب تقييد السحوبات حاليا بسقف مليوني ليرة يتعذر على صاحب المبيع التصرف أو سحب هذا المبلغ كاش وأن هناك إشكالات في القرار لبعض الحالات التي فيها ورثة.
واعتبر العكام أن هذا القرار غابت عنه الصفة العقدية (التعاقد) وأخذ طابع الإلزام وخاصة لجهة إلزام صاحب المبيع إيداع 500 ألف ليرة وديعة لدى المصرف دون فوائد متوقعًا أن يؤثر القرار في حركة النشاط الاقتصادي
بينما توقّع الاقتصادي الدكتور شفيق عربش، عبر إذاعة المدينة أن يؤدي هذا القرار إلى إحجام الناس عن البيع والشراء واللجوء إلى الاستئجار وبالتالي سترتفع أسعار الإيجارات.
وبين عربش أن هناك جمود كامل في العملية الاقتصادية في البلاد.
وأكّد أن هذا القرار مخالف للدستور لأن الملكية الخاصة مصونة وانتهاك خصوصية المواطن يعتبر تعسفاً.
كما رأى أن معظم القرارات الأخيرة للحكومة تسهم في زيادة الأسعار وتحدّ من اندفاع الاقتصاديين والصناعيين.
من جهته كشف عضو مجلس الشعب جمّول أن المجلس تحفّظ على هذا القرار، مؤكّداً أن الحكومة لم تأخذ رأي المجلس قبل إصداره وأن قرارات الحكومة الأخيرة في غير محلها وليست صارمة.
