تداول مستخدمون سوريون في وسائل التواصل الاجتماعي، قراراً تضمّن فئات جديدة لأشخاص يجري العمل على استبعادها من الدعم الحكومي في سورية للمواد الأساسية، بعد أسابيع على استبعاد الشريحة الأولى.
وبحسب نص القرار المتداول، والموقع بتاريخ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن الشريحة الجديدة من المستبعدين تضم أصحاب المقاهي و"الكافيتريات"، ومراكز التجميل، والمكاتب العقارية، وأصحاب محال الصاغة، وأصحاب مكاتب وشركات بيع وتأجير السيارات.
ويحمل القرار توقيع وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، مطالباً الجهات المعنية بجمع البيانات الخاصة بالشرائح السابقة، متضمنة الأرقام الوطنية، مع التركيز على "تحري الدقة أثناء جمع البيانات"، بعد الأخطاء التي وقعت أثناء استبعاد الشريحة الأولى.
وبدأت وزارة الاتصالات منذ مطلع شباط الحالي، بتطبيق إزالة "الدعم الحكومي" عن مجموعة من حاملي "البطاقة الذكية"، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفاً.
كما أعلنت معاونة وزير الاتصالات، فاديا سليمان، وصول طلبات الاعتراض المقدمة من أشخاص شملهم قرار رفع الدعم الحكومي إلى 381 ألفًا و159 طلب اعتراض، حتى 15 من شباط الحالي.
ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.
