تجاوز إجمالي الإيرادات الجمركية الناتجة عن قضايا التهريب في العام السابق 113 مليار ليرة سورية، بحسب بيانات لـ المديرية العامة للجمارك.
وضبطت الجمارك خلال عام 2021 ثلاثة آلاف و100 قضية تهريب، حيث يسعى بعض التجار والمهربين إلى إدخال الموارد والسلع بطريقة غير مشروعة، مستغلين حاجة السوق المحلية ورغبتهم في بعض المواد وبيعها بأسعار باهظة دون التحقق من هويتها أو منشأها أو سلامتها.
وكانت معظم المواد المُهرّبة مواد غذائية وكهربائيات وقطع تبديل سيارات ومواد تجميل وألبسة ومستحضرات تجميل ومشروبات كحولية، ومخدرات و”كبتاجون”، وغيرها.
وذكر مصدر في المديرية العامة للجمارك لصحيفة الوطن عن حالة “استغلال” للظروف، يمارسها بعض التجار والمهربين، ناتجة عن تراجع حركة النشاط التجاري، وتطبيق حكومة النظام برامج “ترشيد المستوردات”، واقتصارها على المواد والسلع الأساسية، إذ يلجأ بعض التجار إلى إدخال المواد المطلوبة في السوق المحلية عن طريق التهريب.
ويحدد قانون الجمارك قيمة غرامة مخالفة التهريب بستة إلى ثمانية أمثال قيمة البضائع المهربة، إذ تختلف الغرامة بحسب نوع البضاعة، وبثلاثة إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
بينما تحدد الغرامة بأربعة إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم وغير الممنوعة أو المحصورة، وبعشرة آلاف إلى 20 ألف ليرة سورية عن البضائع غير الخاضعة للرسوم التي لا تكون ممنوعة أو محصورة، بحسب القانون.
