أعتبر عضو غرفة صناعة دمشق وريفها فواز الأسطة حلبي، أن تأمين المواد الأساسية التي يجب أن تدخل بالعملية الإنتاجية، يجب أن يكون بالمرتبة الأولى حتى لا تتوقف المصانع والمعامل عن الإنتاج وخاصة أن هناك مصانع تتوقف عن العمل إن لم يتم استيراد بعض موادها الأولية.
وأوضح لصحيفة الوطن المحلية، أن الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار التي تم الاتفاق عليها مع قطاع الأعمال من صناعيين وتجار ضمن لجنة مشتركة تهدف إلى تقليل تأثيرات هذه الحرب إلى الحدود الدنيا على المواطن السوري من ناحية ولتجاوز كل الثغرات حتى تستمر العملية الإنتاجية من ناحية أخرى.
الحلبي أكد أهمية ضمان الإسراع باتخاذ بالإجراءات والتخفف من عملية الروتين في تعاملات قطاع الأعمال من تجار وصناعيين مع الحكومة وإلغاء الورقيات، لافتاً إلى أننا اليوم في مرحلة حرب كونية ونحن كصناعيين يجب أن نتساعد بالإنتاج الزراعي والصناعي حتى نعتمد على الذات مشيراً إلى أن الأزمة لن تنتهي «بكبسة زر» .
وأشار حلبي إلى الإجراءات الحكومة المتعلقة بفتح مدة الشحن في إجازات الاستيراد ودراسة تخفيض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية يشجع قطاع الأعمال على توفير احتياجات السوق المحلية بأقل الكلف وخاصة أن الاستهلاك في شهر رمضان يزداد.
من جهته، أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق أكد أن اللجنة المشكلة من الحكومة للاتفاق بين الصناعيين والتجار على مقترحات واضحة لانعكاس الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد مستمرة بالعمل وخاصة أنه تم الاتفاق على حل المشاكل التي يعاني منها الصناعيون.
وذكر الحلاق أن اللجنة مؤلفة من خمسة أعضاء من غرف الصناعة وخمسة من غرفة التجارة ولم تنته حتى الآن المذكرة النهائية التي سيتم عرضها على الحكومة والتي تتضمن رؤية واحدة لقطاع الأعمال بما فيه مصلحة للاقتصاد الوطني عامة.
فيما أشار خازن غرفة صناعة دمشق الصناعي أيمن مولوي إلى أن المذكرة تركز على دور الصناعة والتجارة في الاقتصاد وتبسيط الإجراءات حيث تم وضع عدة نقاط تم الاتفاق عليها ومن المفروض أن يكون هناك اجتماع قريب للخروج بصيغة نهائية والاتفاق على النقاط الأساسية بين غرف الصناعة والتجارة لعرضها على مجلس الوزراء.
واللافت في الأمر أن سيناريو رفع الأسعار لا يزال بين صد ورد والحلقة الأضعف هي المواطن وخاصة أن التصريحات الرسمية على لسان وزراء الاقتصاد والتجارة الداخلية تؤكد أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار وفق ما أكده وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو سالم، مبيناً أن لا مبرر لارتفاع الأسعار، وأن هناك عقوبات منها الحبس بحق عدد من المستوردين المخالفين.
بدوره وزير الاقتصاد سامر الخليل أكد إننا مقبلون على شهر رمضان ويجب ألا يكون هذا الموضوع مبرراً لأي أحد من التجار لرفع الأسعار أو الحصول على مكاسب إضافية على حساب لقمة المواطن وهو موضوع خط أحمر بالمطلق غير قابل للتهاون على الإطلاق علاوة على العمل لضمان استقرار سعر الصرف وسوق الصرف المحلية.
