نشرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" أمس الأربعاء توضيحاً حول ارتفاع أجور جمركة الموبايلات في سوريا.
وأوضحت الهيئة في بيان لها عن إن "الاستعلام والتصريح عن الأجهزة الخلوية مستمر بشكله الطبيعي وذلك من خلال الاستعلام على الرقم (*134#)، ولا صحة للنشرات المتداولة حول أجور التصريح".
ونوهت أن "على جميع المشتركين عدم الانسياق لأي مصدر معلومات عن أجور التصريح إلا من الرسائل التي تصل إلى خطوط المشتركين الخلوية وتحمل شعار (الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حصراً".
وفي وقت سابق تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرات قالت إنها تتضمن الأسعار الجديدة لجمركة الموبايلات.
وفي تشرين الثاني الفائت، أعلنت هيئة الاتصالات استئناف إمكانية الاستعلام والتصريح (الجمركة) عن الموبايلات الجديدة، وذلك بالتزامن مع رفع وزارة المالية الرسوم الجمركية على أجهزة الجوال المستوردة، بنسبة 30 في المئة.
وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الموبايلات مؤخراً وخاصة في دمشق، حيث وصلت إلى نسبة تزيد على 300 في المئة مقارنة بالسوق العالمي، تزايدت في الأسواق السورية تجارة “الهواتف غير المجمركة”، مع زيادة الطلب في الوقت نفسه على الهواتف القديمة (نوكيا)، في محاولة من الراغبين الحصول على جهاز حديث بتحقيق حلمهم.
يقول أحد باعة الأجهزة الخليوية لـ"أثر برس"، إن الزبائن غالباً ما يسألونه عن هواتف غير مجمركة لكون سعرها يقل عن نصف سعر الهاتف المستورد بطريقة نظامية، فما تشتريه بمبلغ 900 ألف ليرة سورية يتجاوز عتبة المليونين في السوق، وبمعرفة أن قيمة التصريح عن مثل هذا الهاتف تصل لـ400 ألف فإن المجموع 1.3 مليون، في حين أن سعر النظامي منه قد يصل لـ2.1 مليون ليرة، وهذا يعني أن الشركات المستوردة تربح ضعف ما تربحه الشركة المصنعة نفسها.
البائع أكد أن الزبون أحياناً يتحايل على السعر الضخم للهاتف الذي يرغب به، والذي قد يتطلب مبلغا خيالياً بالنسبة لذوي الدخل المحدود ويشتري هاتفاً غير مجمرك ليستخدمه على شبكة الإنترنت في حين يطلب في الوقت ذاته هاتفاً من الماركات القديمة ليستخدمه في الاتصالات المحلية.
يقول مصدر يفضّل عدم الكشف عن هويته لـ "أثر"، إن عملية تشغيل الهاتف على الشبكة السورية ممكنة أيضاً من خلال “كسر IME“، وهي عملية تقنية تتم لدى بعض المحال التخصصية من خلال الدخول إلى برمجية الهاتف الجديد واستبدال أرقام “IME” بأخرى لهواتف قديمة، وبذلك يمكن تشغيلها في عملية الاتصال، وهي عملية “احتيال إلكتروني”، تتراوح تكلفتها بين 50 -100 ألف ليرة سورية حالياً، ويزيد سعرها كلما ارتفعت أجور التصريح الرسمي.
