أكد محافظ حلب حسين دياب على دور المقاولين في مرحلة البناء وإعادة الاعمار ، مبيناً ان حلب تعرضت للدمار والتخريب الممنهج خلال سنوات الحرب وتحتاج اليوم إلى جهود أبنائها لإعادتها إلى مكانتها الطبيعية في كافة المجالات .
وأعلن دياب، اليوم، عن إطلاق مشروع إنشاء نفق خدمي تجاري في ساحة الجامعة مُبيناً أن هذا المشروع سيحمل معه سلةً من الأهداف التي تنعكس بالفائدة على الأهالي وطلاب الجامعة.
وذكر محافظ حلب حسين دياب خلال مؤتمر الهيئة العامة لنقابة المقاولين اليوم أن المشروع يعتبر خطوة جديدة لتحسين الواقع المروري بمدينة حلب إضافة إلى تقديم خدمات عامة من خلال المحلات التجارية التي يتضمنها في موقع ساحة الجامعة الحيوي.
وتركزت المداخلات على ضرورة زيادة الراتب التقاعدي للمقاول وأن يكون دور للنقابة في رخص البناء الممنوحة من نقابة المهندسين وإعادة النظر بمواد القانون / 51/ ورفع سقف الإعانات الطبية وإنشاء مشاريع جديدة يعود ريعها للنقابة وتعديل سقوف درجات التصنيف للمقاولين وإعادة النظر بالتقدير المالي للبيوع العقارية والسماح بسحب مبالغ مالية من البنك المركزي أكثر من خمسة ملايين للمقاول يومياً.
بدوره أجاب نقيب المقاولين في القطر أيمن ملندي على تساؤلات المؤتمرين مبيناً أن الراتب التقاعدي، البالغ 30 ألف ليرة رقم مخجل ولا يكفي ثمن فروج في هذه الأيام، مؤكداً العمل على زيادته ولكن ذلك يحتاج إلى اقتطاعات أكبر من المقاول ،مضيفاً أن العمل جار مع الفروع لزيادة قيمة السحب اليومية في حال كان مبلغ المقاول كبير ، مستعرضاً المكاسب التي نالها المقاولون خلال الدورة الحالية والمشاريع التي يتم العمل عليها في سبيل تحريك عجلة الإنتاج الاقتصادي في البلد.
وطغى موضوع طبابة المقاولين في “مشفى”، الذي أنشئ بموجب عقد استثمار مع أحد المستثمرين ونقابة المقاولين في حلب على طروحات اجتماع نقابة المقاولين باعتبار أن المقاولين لا يستفيدون من خدماته بالمطلق.
ليشير نقيب المقاولين المركزيين إلى أن العقد الموقع مع المستثمر عليه الكثير من إشارات الاستفهام، مستغرباً كيف وقعت نقابة مقاولي حلب هذا العقد، الذي فيه غبن كبير لها بقوله: بعد دارسة العقد الموقع لإحداث المشفى تبين أنه “مبكل ومرتب” على نحو يخدم المستثمر أكثر من النقابة”
وحمّل المسؤولية لنقيب المقاولين الذي وقع في عهده العقد وأعضاء الهيئة في النقابة، مشيراً إلى أنه تم رفع دعوى على المستثمر لكن ربحها مع أن الحق مع النقابة، لكن تم التفاوض مع المستثمر لاحقاً وتم التوصل إلى زيادة بدل الاستثمار من 19 إلى 370 مليون ليرة، قابلة للتعديل كل سنتين، مع إمكانية استفادة المقاول وعائلته وأمه وأبيه من خدمات المشفى مع حسم قرابة 25%.
_1_1751386247.jpg)
