أعلنت وزارة الداخلية السورية، عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي، مؤخراً، بأن إدارة الأمن الجنائي ألقت القبض على شخص يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمنحهم نتائج تحليل خاص بـ كورونا وبطاقات لقاح مزورة.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن عناصر من إدارة الأمن الجنائي ألقت القبض على شخص لإقدامه على منح نتيجة تحليل كورونا دون إجراء الفحص وبطاقات لقاح مزورة لقاء مبالغ مالية بين 125 و150 ألف ليرة سورية.
وأضافت الوزارة السورية، أنه تمت مصادرة طابعة ملونة مع حاسوب محمول (لابتوب) كان يستخدم في عملية التزوير وعدة وثائق مزورة بحوزته.
ومؤخرا فرضت الحكومة السورية، لقاحات كورونا على المواطنين من خلال حظر دخول غير الملقحين للمباني الحكومية والمؤسسات التجارية التابعة لها.
واشترطت العديد من مجالس المحافظات ومن بينها اللاذقية وطرطوس وعدد من المحافظات إبراز الجواز اللقاحي لكوفيد-19، كشرط لدخول المؤسسات الحكومية عند مراجعتها، ومن ضمنها المؤسسات الاستهلاكية التي توزع المواد الغذائية المخفضة عبر “البطاقة الذكية”.
الأمر الذي أدى إلى امتهان العديد من الناس عمليات تزوير شهادات لقاح، إضافة إلى تورط كوادر طبية في اللاذقية وطرطوس ودمشق مقابل مبالغ مادية، وفقا لتقارير صحفية محلية.
وفي 17 من كانون الثاني، كُلّف فرع “الأمن الجنائي” بالمحافظة بالكشف عن المتورطين من والعاملين في مراكز تلقي اللقاحات، الذين أعطوا أشخاصًا غير مُطَعمين وثائق مزوّرة تثبت تلقيهم اللقاح مقابل دفع مبالغ مالية.
وفي هذا الصدد أوقف فرع “الأمن الجنائي” في طرطوس بشكل خاص 15 عاملا في مركز تلقي اللقاح الموجود في مستشفى “التوليد” بمحافظة طرطوس.
وفي أواخر العام الفائت، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، بيانا كشفت فيه عن أنها ضبطت في مدينة زحلة، محلا للصيرافة، في منطقة المصنع، بالقرب من الحدود اللبنانية-السورية، وثائق لفحوصات “PCR” سلبية، وشهادات لقاح ضدّ فيروس كورونا، وأختام بأسماء فنادق، جميعها مزوّرة، إضافة إلى ضبط أجهزة حواسيب محمولة.
وبالتحقيق مع الموقوفين، اعترفا بتزوير ما يفوق الـ 100مستند من فحوصات وشهادات لقاح مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى تزوير حجوزات فندقية وهمية للقادمين من سوريا، وفقا لبيان قوى الأمن اللبنانية.
الجدير بالذكر إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن55558 شفيت منها 51187 حالة وتوفيت 3127 حالة، بحسب آخر بيانات وزارة الصحة السورية.
