تشهد سوريا موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن المسؤولين حول أسباب رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف"
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو السالم، بيّن أن المستورد يقوم باستيراد مادة من المواد في بداية العام مثلاُ بسعر معين. وتقوم الوزارة بتسعير تلك المادّة بناءً على الكلفة الحقيقيّة وإعطاء هامش ربح قانوني.
لكن تبدأ المشكلة عندما يرتفع سعر أو أجور نفس المادّة، فيقوم التاجر برفع سعر البضاعة المستوردة سابقاً رغم أنه اشتراها بالسعر قبل الارتفاع مشيراً انه يتحجج بأن رأسمال التاجر هو بضاعته وأنّ عدم رفعه لسعرها سوف يضعف قدرته على تعويض تلك البضاعة.
وأضاف أن المستورد يتجاهل أنه قد باع جزءاً كبيراً من تلك البضاعة قبل ارتفاع الأسعار العالمي، وعندما تقوم دوريّات التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بفرض الأسعار يقوم أولئك التجار بإخفاء المادّة وتخزينها في مخازن نائية وحتى في منازل وغيرها، ثم يقولون : إذا اردتم توفر المادة في الأسواق يجب أن تتغاضوا عن ارتفاع الأسعار، وهذا هو بالضبط الاحتكار الذي يعاقب القانون بموجبه وتصل عقوبته إلى الحبس لمدة تصل إلى ٧ سنوات.
وأشار أن مديريات التجارة الداخليّة وحماية المستهلك تمكنت من وضع اليد على عدد من المعامل والمستودعات وتنظيم الضبوط اللازمة بحقّها، ولن تتوقف وستتخذ كل الإجراءات التي يسمح بها القانون.
وتمنى ” السالم “من الإخوة المواطنين التعاون معنا وعدم الخجل أو الخوف من تقديم شكوى واضحة بحق محل معين أو تاجر معين بالاسم لأننا لا نستطيع الضبط بدونها.
وختتم سالم قوله أن التجار والمستوردين والمصانع التي تتجاوب لما ذكر أعلاه ، وكل من يتعاون ويقدم للمواطن سعراً معقولاً سنساعده في عمله، أما من يحتكر ولا يحترم المواطن والقانون فسيجد نفسه أمام إجراءات قاسية جداً.
وأفادت صحيفة الوطن المحلية إن عدد من المحال والمطاعم الشعبية عمدت إلى رفع أسعارها بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، من دون انتظار الأسعار الجديدة المقرر الإعلان عنها فيما يخص المأكولات الشعبية الفلافل والبطاطا وأسعار الصمون والكعك والخبز السياحي.
بدوره أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد إبراهيم، أن النشرة الجديدة لأسعار السندويش لم تصدر بعد، مشيرا إلى أنها ستصدر خلال أسبوع.
وبحسب إبراهيم، فإن “أي محل مخالف يبيع سندويشة الفلافل بأكثر من 1200 ليرة سورية كحال أي سعر يخالف الأسعار الرسمية،، يتم تنظيم الضبط اللازم بحقه للبيع بأسعار زائدة، لتصل العقوبة إلى الإغلاق مع فرض الغرامة المالية“.
كما صرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود، بأن الغلاء عالمي ولا يمكن تجاهل ذلك، وقال: نحن ملتزمون بنشرات الأسعار التي تحددها الوزارة، ونتابع الأسواق والمحال على ضوئها، وننظم الضبوط بحق المخالفين.
