انتشرت ظاهرة السلع الغذائية المغشوشة والمنتهية الصلاحية في الأسواق السورية خلال هذه الأيام، حيث نظمت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق نحو 2700 ضبط مخالفة خلال 3 أشهر كما نفذت 29 إغلاقاً بحق أصحاب مطاعم ومحال غذائية مخالفين للشروط الصحية.
هذا وتوزعت الضبوط والإغلاقات على مواد منتهية الصلاحية وعرض مواد خارج المحال ولحوم غير صالحة للاستهلاك البشري ولحم دجاج مفروم مسبقاً وعينات مخالفة وقذارة عامة ومخالفة الشروط الصحية.
كما سحب المديرية 50 عينة من مواد غذائية متنوعة لتحليلها في المخابر المعتمدة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مع توجيه 24 إنذارا بحق عدة فعاليات لاستكمال النواقص الصحية اللازمة.
وفي تصريح لـ “الوطن” أكد مدير الشؤون الصحية في المحافظة شادي خلوف أنه شهريا يتم ضبط بين 800 لـ 1000 مخالفة نتيجة الجولات الرقابية التي تجريها المديرية.
وأكد خلوف أنه يتم التشدد بشكل كبير على موضوع القذارة والمواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية ضمن المحال لما يلحقه من ضرر على المواطن وتأثيره على الصحة.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة استمرارها في ملاحقة الشركات والمعامل والتجار الذين يبيعون هذه المواد الفاسدة، إلا أن هذه البضائع لا تزال منتشرة ومتداولة في الأسواق، مما تسبب في وقوع الكثير من السوريين ضحيتها في حالات تسمم وإصابة بالعديد من الأمراض والأوبئة، فهذه البضائع يمكن أن تكون ذات آثار صحية خطيرة كأمراض المعدة وحتى التيفوئيد.
فضلا عن وجود أسباب أخرى لانتشار هذه الظاهرة الخطيرة، وتكمن في نقص عرض المنتجات بسبب التدمير الهائل الذي لحق بالشركات والمعامل والورش الصغيرة في الأرياف السورية وخاصة في كل من دمشق وحلب خلال سنوات الحرب، منها تمت إغلاقها بشكل دائم ومنها مؤقت، الأمر الذي من شأنه أن تساعد هذه البضائع في سد فجوة العرض الموجودة حاليا في الأسواق، وخصوصا في ظل ضعف الدور الرقابي وانتشار الفساد والرشاوي لدى القائمين على الأمر.
وتشهد الأسواق السورية ارتفاعا حادا في الأسعار، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين أن الحكومة لم تضع حلولا حول هذا الأمر حتى الآن.
