كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عن ظهور بعض حاملي السجل التجاري من الفئة الرابعة وهم من كبار المكلفين ضريبياً ، وذلك خلال ترأسه اجتماعاً مع وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية واتحاد غرف التجارة لمناقشة معايير تصنيف درجات السجل التجاري لدى غرف التجارة المقترحة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشروط المطلوبة من أجل استمرار السجل أو استصدار سجل جديد وفق معايير تلامس الواقع الحقيقي لصاحب السجل.
وخلال الاجتماع أكد سالم أن معايير التصنيف أصبحت حاجة ملحة لتجاوز الخلل والأخطاء التي ظهرت بأماكن متعددة وخاصة ، كما شدد على ضرورة وجود معايير محددة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للحصول على السجل التجاري، وأهمية تحديد المعايير الدقيقة والعمل على ضبط السجل التجاري والتصنيف وفق الدرجة وحماية السجلات الوهمية مشدداً على تصنيف يعكس الواقع الحقيقي والابتعاد عن استخدام السجلات بطرق غير مشروعة.
بدوره أوضح عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن المعايير السابقة التي وضعت لتصنيف درجات السجل التجاري قبل عام 2010 والأرقام والتضخم تختلف عن المعايير الحالية للتصنيف، مؤكداً أنه يجب إعادة النظر بآلية إعطاء التصنيفات للتجار كما يجب إعادة النظر بالمعايير الموضوعة لتصنيفهم وذلك وفق الظروف الحالية والمستجدة من أجل وضع خطة عمل للمستقبل لكل الفعاليات التجارية.
حلاق أوضح في تصريحه لصحيفة الوطن المحلية أن الكتلة النقدية ورأس المال سابقاً كان بسيطاً ويختلف عن الكتلة المالية ورأس المال الحالي واليوم عندما كبرت رؤوس الأموال وأصبح هناك تضخم مالي أكبر من السابق أصبحنا بحاجة لإعادة الدراسة والنظر بمعايير مهمة تخص موضوع التصنيفات التجارية.
