الغالي منغلّي عليه.. سلع سوريّة تباع في العراق بأرخص من سوريا!!

أزمات متلاحقة على أكثر من صعيد تعيشها سوريا، وأكثرها خطورة هو الوضع المعيشي الشغل الشاغل للمواطنين والأكثر أهمية بالنسبة لهم 
 
تصريحات المسؤولين في الحكومة رداً على انتقادهم لعدم قدرتهم ضبط ارتفاع الأسعار، معتبرين بإن سوريا أرخص من أسواق الدول المجاورة، بات أمراً غير واقعي خاصة مع تجاهلهم التام لمستوى الأجور في هذه الدول التي تصل إلى أضعاف الأجور في سوريا.
 
الباحث الاقتصادي عامر شهدا، نشر منشوراً عبر صفحته في فيسبوك، يثبت فيه وبالأرقام، كيف تباع السلع السوريّة في العراق بأقل من سعرها في سوريا.
 
وكتب شهدا: “ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية ليس منطقياً، هناك حرب ممنهجة على المواطن وعلى الليرة السورية”.
 
وأضاف أن هناك بضائع سوريّة مصدّرة للعراق تباع بالأسواق العراقية بسعر أرخص من الأسواق السورية رغم أن سوريا البلد المنتج لها.
 
ونوّه إلى أن “البضاعة المصدرة للعراق تخضع لرسوم جمركية 15 بالمئة وسطيا وتخضع للضريبة 20 بالمئة، ويضاف لها اجور الشحن وتضاف لها نسبة الربح 20 بالمئة“.
 
وأضاف: “أعتقد أن مقولة سوريا أرخص من الاسواق المجاورة هذا الشعار اصبح غير مقبول لأنه لا يمت للواقع بصلة.. الدولار يساوي 1500 دينار عراقي.. الحد الأدنى للأجور 400 دولار“.
 
 
وأورد شهدا أمثلة عن السلع السورية في الأسواق العراقية، مع الأسعار، مؤكدا بأنها تباع في العراق بأقل من الأسعار المعروضة في سوريا.
 
وجاء في القائمة التي نشرها شهدا: “قميص قطن رجالي داخلي صناعة حلب 1500 دينار اي 2800 ليرة سورية، خل ابيض البستان 250 جرام 1500 دينار اي 2800 ليرة سورية، وينار شوكولا دهن 2500 دينار أي 4660 ليرة سورية“.
 
كذلك جاء سعر “لبنة نيو بارك 2000 دينار أي 3730 ليرة سورية ، منظف كرمل 2000 دينار 3730 ليرة سورية، كرمل معطر 2000 دينار 3730 ليرة سورية، مربى التوت درة 2000 دينار 3730 ليرة سورية، مرتديلا هنا 200 جرام 1000 دينار 1860 ليرة سورية.
 
وطالب الخبير الاقتصادي وسائل الإعلام بتسليط الضوء على أسعار المنتجات السورية، التي تباع بالأسواق المحلية ومقارنتها بالأسعار ضمن أسواق الدول المجاورة، مشيرا إلى أن “شيء ممنهج ما يحدث في الأسواق السورية”
 
وسجلت أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم وغيرها، ارتفاعاً واضحاً وقياسياً خلال شهر رمضان الحالي مقارنة بالعام الماضي. وتراوحت نسبة الارتفاع في الأسعار بين 100 و 500 في المئة.
Exit mobile version