أعلن مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ عن إقرار مشروع القانون المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 للجهات المشمولة بأحكامه من 2.5 بالمئة إلى 10 بالمئة ليصبح قانوناً.
وتمنح الحوافز الإنتاجية وفق مشروع القانون بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من الأرباح الصافية وتوزع على العاملين في الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 بشكل شهري أو ربعي أو نصف سنوي حسب طبيعة النشاط للعاملين بالجهات المحددة بالمرسوم.
وخلال الجلسة طالب عدد من أعضاء المجلس بإلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بشكل نهائي وتحسين مستوى الرواتب والأجور وفرض رقابة أكبر على قطاع الأدوية وتأمينها والعمل على تخفيض أسعارها وتفعيل قانون التشاركية مع القطاع الخاص وتشميل مشاريع البنى التحتية بهذا القانون وتوفير المازوت للفلاحين وزيادة المخصصات من المشتقات النفطية للكليات العلمية لإعادة تفعيل الجولات العلمية بالمحافظات.
داعيين إلى إصدار تقارير ربعية من جميع الوزارات وعرضها على المجلس لبيان ما تم تنفيذه من خططها السنوية والإسراع في البت بالاعتراضات المقدمة على الاستثناءات من الدعم الحكومي ومنح تعويضات للمزارعين عن الخسائر التي لحقت بمزروعاتهم نتيجة الأحوال الجوية الأخيرة وتوسيع الملاك العددي للجامعات الحكومية وتأمين سكن لأعضاء الهيئة التدريسية.
وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب ارتفاع سعر مادة الزيت النباتي في الأسواق المحلية مقارنة بأسعارها في الدول الأخرى التي تستورد هذه المادة ذاتها مؤكدين أهمية الحد من الارتفاعات غير المبررة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية ومواد البناء مثل الإسمنت.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بأحكام المادة 56 من قانون صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2012 الهادف إلى قبول طلبات ضم مدة عضوية الفنانين السابقة خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا القانون.
