أثار قرار المدارس الخاصة برفع أقساطها في محافظة حلب ضجة كبيرة بين المواطنين سيما وأن كل مدرسة وضعت تسعيرة خاصة بها حسب الخدمات التي تقدمها من تلقاء نفسها من دون اكتراث بتعليمات وزارة التربية وقراراتها بهذا الشأن، الأمر الذي دفع الأهالي للتشكيك بأن الوزارة هي من سمح لهذه المدارس برفع الأقساط.
بدوره نفى مدير تربية حلب مصطفى عبد الغني صدور أي قرار رسمي بخصوص تحديد أقساط المدارس الخاصة، مشيراً إلى أن وزارة التربية لا تزال تدرس إصدار قرار بتحديد أقساط المدارس الخاصة، وقد عقدت أول أمس اجتماعها مع رؤساء الدوائر في كل المحافظات لمناقشة هذه المسألة.
وعن الإجراءات التي اتخذتها مديرية تربية حلب بخصوص مخالفة المدارس الخاصة فقد أكد عبد الغني أنه لا أحد فوق القانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل مدرسة مخالفة وفقاً لما نقلته صحيفة تشرين المحلية ، مشدداً على أنه تم التواصل مع المدارس الخاصة وإبلاغها جميعاً بالتريث حتى إصدار التسعيرة الرسمية من الوزارة.
