الغى وزير الصناعة إحداث غرفة صناعة طرطوس بعد إحداثها بأيام، يأتي ذلك بعد جدل وتراشق في التصريحات، بين وزارة الصناعة السورية ووزارة التجارة الداخلية، على خلفية إعلان إحداث الغرفة، الأمر الذي رفضته وزارة التجارة، واعتبره الوزير عمرو سالم “إجراء غير قانوني“.
ويوم أمس، تم إلغاء إحداث غرفة صناعة طرطوس، لأن «القانون» حسب القرار يقول: (يقوم المحافظ بدعوة الهيئة العامة في الغرف التي صدر قرار بإحداثها إلى اجتماعها الانتخابي الأول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار الوزاري المتضمن الدعوة إلى الاجتماع والشروع بانتخاب مجلس إدارة الغرفة. وبما أن هذا الإجراء يعتبر أحد الأركان الأساسية لاستكمال إجراءات إحداث الغرفة فقد تعطّل تنفيذ قرار الإحداث قانوناً).
صحيفة الوطن المحلية تساءلت عما حصل وهل قام المحافظ بدعوة الهيئة العامة ولم تستجب؟ أم إنه انشغل لدرجة أنه نسي أن يدعوها، أم تناسى؟
وبحسب الصحيفة القصة لم تنتهِ تفاصيلها هنا، حيث أنه وبعد 12 يوماً من إحداث غرفة صناعة طرطوس، وتحديداً خلال اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة، صرح – وعلى لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك – بأن قرار إحداثها مخالف للقانون رقم 8 الذي يعتبر الغرف المشتركة هي غرف محدثة بموجب القانون حكماً.
وبالتالي لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة بوجود غرفة مشتركة، أي بوجود غرفة تجارة وصناعة! وزاد على ذلك بمطالبة النائب الثاني لرئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس بإلغاء قرار إحداث الغرفة في طرطوس أو أي غرفة صناعة في أي محافظة أخرى، لأن في ذلك – أيضاً – مخالفة للقانون 8 لعام 2020 الناظم للغرف في سورية.
وفي سياق القانون، فإن قرار إحداث الغرفة جاء مملوءاً بأرقام القوانين الناظمة، والمراسيم، وبتواريخ تحدد مواعيد الاجتماعات والانتخابات، وبأعداد دقيقة يجب أن يتشكل منها مجلس الإدارة، والكثير من الحديث حول سنوات من الانتظار، والكثير من المطالبات من اتحاد غرف الصناعة السورية ومن صناعيي محافظة طرطوس، وما إلى هنالك بحسب الصحيفة.
هنا، يصير الاستفهام الاستنكاري مبرراً وفقاً للصحيفة، بل واجب حيث قالت: هل يعقل أن وزير الصناعة، واتحاد غرف الصناعة، ورئيس الاتحاد الذي وجّه كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء قبل قرار الإحداث بأسابيع، تحدث فيه عن ضرورة دعم صناعات القيمة المضافة الغذائية والتصديرية التي تعتمد على المنتج الزراعي المتوفر.
وعن ضرورة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة طرطوس، وعن ضرورة تنفيذ رغبة العديد من صناعييها بإحداث غرفة صناعة مستقلة في المحافظة، كل هؤلاء، ما كانوا يعلمون بأن إحداثها مخالف للقانون؟
وكان وزير الصناعة زياد صباغ أصدر نهاية الشهر الفائت، قرارا يتضمن إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس لتضاف إلى غرف الصناعة الأربع في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة.
