أصدرت وزارة النقل قراراً يقضي بالسماح باستبدال محركات السيارات والدراجات على ألا يزيد أو ينقص سعة المحرك الجديد عن 10% من سعة المحرك السابق.
ووفقاً للقرار الذي حصل موقع "بزنس 2 بزنس" على نسخة منه فتحسب الرسوم السنوية بعد التبديل على أساس سرعة المحرك المثبت لدى دوائر النقل بحيث لا تقل هذه الرسوم عن الرسوم المحددة عند تسجيل المركبة لأول مرة استناداً للمحرك الأساسي الوارد عليها من بلد المنشأ.
كما نص القرار على بقاء المحركات المستبدلة وفقاً للقرار التنظيمي رقم 1304 لعام 2012 وفق مواصفاتها وعند إجراء استبدال محركاتها يشترط تطبيق البند من القرار .
