أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، أن تحسين حالة المواطن غير مرتبط فقط بزيادة الرواتب، معللًا ذلك بأن زيادة الرواتب سيعقبها رفع في الأسعار أيضاً.
وأضاف سالم خلال حديث إلى إذاعة "نينار إف إم" المحلية، أنه عند توفر مبالغ لدى خزينة الدولة يمكن دفعها شهرياً ودون انقطاع، يمكن استخدامها لتحسين رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن توفر هذه المبالغ مرتبط بالحركة الاقتصادية في البلاد.
وحول موضوع الدعم الحكومي، أشار وزير التجارة الداخلية إلى “عدم وجود دعم نقدي يُقدم للمواطن، بل نقاط تضاف للمواطن على البطاقة الذكية، حيث طرحنا آلية عبر إضافة نقاط على البطاقة الذكية تمكّن المواطن من شراء ما يلزمه من المخابز وصالات السورية للتجارة دون وجود دعم نقدي (كاش).
وفي ملف أزمة المواصلات والنقل، كشف الوزير سالم عن "عمل الوزارة على دراسة كِلَف شركات النقل الحقيقية من ناحية قطع الغيار وأجور الصيانة، لتحديد التعرفة التي تناسب المواطن وتضمن للشركات استمرارية عملها".
وأضاف: "الأرقام التي قُدمت من قبل شركات النقل عن هذا الموضوع كبيرة ولا تناسب مع دخل المواطن".
وقبل أيام ألغى وزير التجارة الخارجية وحماية المستهلك، عمرو سالم، قراراً سمح لشركات النقل الداخلي برفع أجرة النقل بين المحافظات “البولمان”.
وكانت آخر زيادة أقرها الرئيس السوري، بشار الأسد، لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، تلك التي صدرت في 15 من كانون الأول 2021، ونصت على رفع الحد الأدنى العام للأجور إلى 92 ألفًا و970 ليرة سورية.
ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدّل إنفاقها.
