أعلنت " وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك" في سورية موافقتها على تأسيس " شركة العقيلة العقارية " برأسمال بلغ 250 مليار ليرة سورية لتصبح أكبر شركة عقارية في سورية.
ووفقا للقرار رقم 1530 الذي نشرته " وزارة التجارة الداخلية"، فإنها صادقت على النظام الأساسي لـ "شركة العقيلة العقارية المساهمة المغفلة العامة" والتي تمثلت غايتها بتملك وإقامة واستثمار وإنشاء المجمعات والمنشأت التجارة والسياحية بكافة أشكالها ومسمياتها.
و بين القرار أن رأسمال الشركة بلغ 250 مليار ليرة موزع على 2.500.000.000 سهم قيمة السهم الواحد 100 ليرة فقط ، و يقع مركز الشركة في محافظة ريف دمشق يعفور البوابة الثامنة ولها أن تفتح فروعا ومستودعات ومكاتب وتعين ممثلين لها داخل سورية وخارجها.
و تتضمن نظام عمل الشركة إلى تملك " الأسهم والسندات والحصص والمشاركة في تأسيس شركات لتحقيق غاية الشركة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية عدا الدراسات الهندسية.
بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية والأساسية للمناطق والمشاريع التجارية والصناعة والسياحية والرياضية والفنادق والمولات التجارية وإنشاء المطارات والموانئ سواء لصالح الشركة أو غيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
و تركيب محطات الضخ ومحطات توليد الكهرباء والقيام بكافة التأسيسات للبنى التحتية الكهربائية والصحية والمجاري والأبراد والتركيبات المعدنية وهدم المباني بأنواعها وترحيل الانقاض وتنفيذ أعمال الديكور والإكساء والترميم.
كما تعمل الشركة إلى استيراد وتصدير وتجارة كافة مواد البناء والحديد والإسمنت والألمنيوم والزجاج والأدوات المنزلية والكهربائية وأجهزة الطاقة البديلة والمفروشات والديكور والإكساء والمواد الغذائية والادوات الصحية والعدد الزراعية والآلات الصناعية وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكة والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها.
و تتضمن نشاطها تملك وإدارة وتشغيل واستثمار وإيجار واستئجار الفنادق والنوادي والأوتيلات وبيوت الضيافة والاستراحات والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافتيرات والمنتجات السياحية والمستشفيات الخاصة والمشروعات الترويجية والرياضية والمحلات التجارية وبكل المجالات والمستويات شاملا جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها.
و إقامة المزادات ودخولها لدى القطاع العام والخاص والمشترك حسب الأنظمة المعمول بها. عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها مهما كان نوعها.
