كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، عن منح إجازات لعدد من المشاريع الاستثمارية، بالاضافة إلى وجود مشاريع جديدة تنتظر حصولها على تراخيص.
الخليل أكد لصحيفة تشرين المحلية أن المشاريع التي تمنح إجازات الاستثمار ستنفذ على أرض الواقع لأن هناك التزاماً بجدول زمني عند الحصول على هذه الإجازات.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن منح إجازات استثمارية ل /٣٢/ مشروعاً استثمارياً بموجدات تتجاوز ١٢٥٠ مليار ليرة سورية، إضافة إلى إعفاء القطاع الزراعي من الضرائب بنسبة ١٠٠% و إعفاءات مستلزمات الإنتاج و غيرها.
مضيفاً أن هناك حركة استثمارية جيدة و نتائج مرضية و بخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم /١٨ / الذي قدم العديد من التسهيلات و الميزات الإضافية كالإعفاءات و تبسيط الإجراءات و التقيد بجدول زمني لسرعة إنجاز كل التراخيص اللازمة بمافيها إجازة الاستثمار النهائية.
و بين الخليل أن هناك زيادة بعدد المشاريع الاستثمارية سواء من حيث عدد المشاريع أو من حيث نوعية و طبيعة هذه المشاريع و توزعاتها بتعدد الأولوية التنموية في سورية أو من خلال قيمة الموجودات في هذه المشاريع و من خلال ما تقدمه هذه المشاريع و مدى جدية الالتزام بهذا القانون .
