كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر أن عناصر المديرية نظموا منذ بداية هذا الشهر ولغاية 15 تموز الحالي نحو 300 ضبط تمويني كان أغلبها الإتجار بالقمح المحلي، بالإضافة إلى الإتجار بالخبز التمويني، والمحروقات، والدقيق، إضافة إلى ضبوط لمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية بذات البضاعة.
وأكد اسمندر لصحيفة "البعث" المحلية أن عناصر الرقابة يقومون بمراقبة الأسواق والأسعار وانسياب المواد على مدار الساعة لمكافحة أي حالات في ارتفاع الأسعار والغش في المواد وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية.
اسمندر أشار إلى أن عناصر الرقابة في المديرية ضبطوا خلال عطلة عيد الأضحى المبارك مطحنة خاصة (مطحنة هارون) في منطقة عدرا الصناعية بريف دمشق، وكان بداخلها كمية 142 كيس دقيق تمويني إنتاج السورية للحبوب و140 كيس دقيق فارغاً و519 كيساً مخالفاً و1150 كيس دقيق لا يوجد عليها مواصفات.
حيث قام عناصر الرقابة في المديرية بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين لارتكابهم مخالفة حيازة دقيق تمويني والإتجار به في السوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة، وعدم وجود مواصفات لذات البضاعة بقصد الغش كونها ناتجة عن نخل الدقيق التمويني.
كما قامت عناصر المديرية بإغلاق المطحنة أصولاً وتسليم الكميات المحجوزة داخل المطحنة إلى المؤسسة العامة السورية للحبوب وإحالة المخالفين موجوداً إلى القضاء المختص والجهات المعنية للتوسّع بالتحقيق وكشف ملابسات أخرى.
وبّين أن عناصر الرقابة في المديرية ضبطوا خلال عطلة العيد مجرشة (مجرشة الحلاق) في قرية المنصورة الوتابعة لناحية الغزلانية بريف دمشق، حيث كان بداخلها كميات كبيرة من مادة القمح المحلي يقوم صاحب المجرشة بتجميع المادة بقصد سلقها وجرشها لبيعها كمادة برغل في السوق الخاصة.
حيث قام عناصر الرقابة في المديرية بتنظيم الضبط التمويني بحق المخالف بجرم الإتجار بمادة القمح المحلي واستخدامه لغير الغاية المخصّص لها، وتمّ مصادرة كامل الكمية المضبوطة وتسليمها أصولاً للمؤسسة العامة للحبوب والمؤسسة العامة للتجارة، وتمّ إغلاق المجرشة بالشمع الأحمر مع إحالة المخالف موجوداً إلى الجهات المعنية والقضاء المختص.
كما كشف اسمندر عن قيام عناصر الرقابة في المديرية بضبط صهريج لمادة المازوت في منطقة دوما بريف دمشق وذلك لمخالفة الغش في ذات البضاعة للمادة من خلال قيامه بخلط المازوت بكمية من الماء بقصد الإتجار بها، حيث تمّ حجز الصهريج والكمية المخالفة التي بلغت أكثر من 1000 ليتر مع الإحالة للقضاء.
