رفع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين الحد المالي للتغطية التأمينية خارج المشفى للعاملين في القطاع العام الإداري إلى 250 ألف ليرة سنوياً وذلك لمن لديهم أمراض مزمنة.
ووفقاً للقرار الذي اطلع «بزنس 2بزنس» على نسخة منه، فقد تم تخفيض الاقتطاع من أجور التحاليل المخبرية من 25 بالمئة إلى 15 بالمئة بحيث تنعكس الزيادة لمصلحة المخابر بنسبة 10 بالمئة وزيادة التعرفة الطبية التأمينية للعمليات الجراحية والإجراءات داخل المشفى انسجاماً مع تضخم التكاليف مؤخراً وبما يضمن عدم تحمل الموظف حامل البطاقة أي مبالغ عند دخوله المشفى.
ودعا المجلس في بيان على صفحة الهيئة الرسمية عبر فيسبوك حاملي بطاقة التأمين إلى عدم سداد أي مبالغ مالية لدى الطبيب والمشافي وعدم سداد أكثر من 15 بالمئة من تكلفة التحاليل المخبرية والأدوية وإعلام المؤسسة العامة السورية للتأمين والهيئة في حال حصول أي مخالفة من جانب الطبيب أو المشافي.
وتوجهت الهيئة إلى مزودي الخدمة الطبية: (أطباء، مشافي، صيادلة، مخابر..) بإعلامها في حال تأخر استلام مستحقاتهم لأكثر من 45 يوم بدءاً من تاريخ تسليم المطالبات لشركة الإدارة، وذلك بدءاً من مطالبات شهر آب الحالي.
