الزي المدرسي والقرطاسية هي مستلزمات لا بد منها لبدء العام الدراسي المقبل، ورغم مجانية التعليم في سوريا إلّا أنّ تأمينها أصبح هماً يثقل كاهل السوريين، في ظل الغلاء المعيشي، وتفشي الفقر بين معظم المواطنين.
المؤسسة السورية للتجارة أعلنت منذ يومين عن منح قرض قدره 500 ألف ليرة سورية، لموظفي القطاع العام بهدف شراء المستلزمات المدرسية، دون أن يشمل القرض موظفي القطاع الخاص.
وعلى اعتبار أن الظروف المعيشية الصعبة هي التي دفعت المؤسسة لإطلاق القرض، وكون هذه الظروف تمر على موظفي البلاد كافة في القطاعين العام والخاص، فقد كشف مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع، عن اتفاقيات وعدد من المذكرات سيتم إبرامها قريباً مع عدد من المصارف الخاصة.
وأكد هزاع أنه عند الانتهاء من ذلك بإمكان رب العمل في القطاع الخاص بموجب هذه الاتفاقيات أن يكفل العاملين لديه وفي حال تمت كفالته بإمكانه الحصول بالتقسيط ليس فقط على المستلزمات المدرسية إنما المستلزمات المنزلية والسجاد وغيرها.
وحول القرض ذاته قال هزاع في تصريحه لصحيفة "الوطن" المحلية، أن المستلزمات المدرسية موجودة في عدد من صالات السورية للتجارة في المحافظات، لافتاً إلى أنه عندما تصل إلى فرع السورية للتجارة القوائم الاسمية بالموظفين الراغبين بالتقسيط وتعهد من الإدارة يتم وضع الختم عليهاومن ثم يتم تحديد صالة من الصالات يستطيع الموظف الحصول على مستلزماته منها.
ولفت إلى أن للموظف الحرية بشراء المستلزمات المدرسية التي يريدها بالسقف الأعلى من القسط المحدد وهو 500 ألف ليرة أو بأقل من ذلك وهذا الأمر يعود لرغبة الموظف وحسب حاجته.
وبخصوص أسعار المستلزمات المدرسية في صالات السورية للتجارة أكد هزاع وبشكل قاطع أن أسعارها في صالات السورية للتجارة أقل من السوق بنسبة لا تقل عن 35 بالمئة.
يذكر أن السورية للتجارة قالت في بيان لها أن طلبات التقسيط تقبل اعتباراً من 20 من الشهر الجاري وحتى الـ20 من تشرين الأول المقبل ويسدد القرض خلال 12 شهراً اعتباراً من الشهر الذي يلي محضر الاستلام، ولفت إلى أن الشريحة المستهدفة من التقسيط هم العاملون الدائمون بالدولة والعاملون بعقود سنوية غير منتهية خلال فترة التقسيط.
ودعت المؤسسة الجهات العامة إلى إرسال القوائم بأسماء العاملين الراغبين بالتقسيط مع الرقم الوطني وتعهد من محاسب الإدارة وآمر الصرف بتسديد الأقساط في مواعيدها وعلى مسؤوليتهم.
