تخطط المملكة العربية السعودية لاستثمار أكثر من 3.2 تريليون دولار في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2030، الأمر الذي يُعد جزءا من استراتيجيتها الأوسع لتنويع اقتصادها خارج إطار النفط، لتصبح مركز الخدمات اللوجستية والتمويل الإقليمي، بحسب فوربس.
وتوقع البنك الدولي في تقرير له نمو الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.9% بشكل عام في العام الحالي 2022 بالإضافة إلى أن تشهد فوائض مالية وخارجية قوية بفضل المكاسب المتوقعة من قطاع الهيدروكربون وغير الهيدروكربون.
وتتوقع السعودية إنفاق 255 مليار دولار في السنة المالية 2022، بانخفاض قدره 8.1% على أساس سنوي، فيما توقعت 9 دول عربية، وهي الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان والكويت وتونس والأردن ولبنان وسوريا، إنفاقًا مجمعاً بنحو 224 مليار دولار لعام 2022.
ومن المتوقع أن تصل إيرادات الدولة إلى 1.045 تريليون ريال سعودي (278.7 مليار دولار) هذا العام، مقابل 965.5 مليار ريال سعودي (257.4 دولار) العام الماضي، بفائض مالي قدره 90 مليار ريال سعودي (24 مليار دولار) في عام 2022، بعد سنوات من العجز المتتالي، مقارنة بنحو 73.4 مليار ريال سعودي (19.6 مليار دولار) في العام السابق.
وتخصص السعودية 185 مليار ريال (49.3 مليار دولار) لقطاع التعليم، و138 مليار ريال (36.8 مليار دولار) لقطاعَي الرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية، و50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) للخدمات البلدية، و171 مليار ريال (45.6 مليار دولار) للنفقات العسكرية.
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 9.9% في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء (GASTAT). مدفوعًا بزيادة بنسبة 20.3% في الأعمال النفطية.
