تعاني الأسواق المحلية في دمشق من عدم توافر مادة السكر بنسبة كافية في محال المفرق، الأمر الذي أدى إلى تراوح سعر الكيلو بين 5 آلاف و 5500 ليرة سورية، بالرغم أن التسعيرة الحكومية حدّدت للمستهلك بـ3700 للفرط، و3900 للمعبأ، وفق ما ورد في صحيفة "الوطن" المحلية.
وبحسب تقرير الصحيفة، وجه أصحاب محال المفرق، اتهاماً لتجار الجملة بالاحتكار، ما يرغمهم على البيع بهذه الأسعار المرتفعة، وأكدوا أنهم يشترون كيلو السكر الفرط بسعر يتراوح بين 4200 إلى 4500 من تاجر الجملة، وطالب بعضهم المسؤولين بافتتاح دورة توزيع مواد مقننة جديدة، للمساهمة في خفض الأسعار.
من جهته، كشف نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط، أن المواد المطروحة في السوق من قبل "السورية للتجارة" غير كافية.
واعتبر الأزعط، أن السوق بحاجة إلى تعويم للسكر بشكل أكبر، ليكون هناك وفرة في الأسواق، تسهم بالتالي بانخفاض أسعاره، بحسب وجهة نظره، داعياً وزارة الاقتصاد إلى فتح باب الاستيراد لمن يرغب من التجار من أجل توفير المادة.
لكنه اتهم في الوقت نفسه، بعض التجار باحتكار مادة السكر ورفع أسعارها، متوقعاً أن يسهم معمل الشوندر السكري المعاد افتتاحه بانخفاض سعر السكر خلال الفترة المقبلة.
ورغم ما قاله الأزعط، بأن ما تقدمه "التجارة الداخلية" و"السورية للتجارة" للمواطن، ليس أكثر من نقطة في بحر حاجات الناس في ظل "الغلاء الفاحش"، إلا أنه لم يتورع عن لوم المواطنين لأنهم لا يشتكون عند رؤية خلل في الأسعار,
فيما كشفت تقارير إعلامية عديدة سابقاً، أن العديد من المواطنين يشتكون من عدم تفاعل مسؤولين مع شكواهم مراراً وتكراراً على عدة مخالفات بحقهم، بل إن بعضهم تعرض للمسائلة "القانونية".
