45_1662587492.jpg)
كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، الدكتور رافد محمد، أن الاسبوع القادم سيحمل اجتماعاً لتعديل النظام الداخلي لصندوق التأمين على الماشية المحدث في الاتحاد العام للفلاحين وإطلاق منتج التأمين على الأبقار بالسرعة الممكنة.
وأشار في تصريحه لصحيفة "البعث" المحلية، إلى أن الهيئة بدأت عن البدء بدراسة التأمين على الأبقار كخطوة أولى في تأمين الثروة الحيوانية، وذلك من خلال التعاون مع الاتحاد العام للفلاحين.
مبيناً أنه تمّت مناقشة كافة المحاور المتعلقة بالموضوع بهدف الوصول إلى تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن، ومراعاة أصول العمل التأميني الضامن لنجاح المشروع.
وأكد محمد أن موضوع تأمين الأبقار مطالبٌ به منذ سنوات، باعتبار أن تربية الأبقار مشروعات منتشرة في الأرياف وتؤمّن فرص عمل عديدة.
مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بتعزيز ثقافة التأمين عند المربين عن طريق الجمعيات التعاونية والاتحادات الفرعية، وشرح الآليات والخطوات للتأمين باعتبار القسط التأميني السنوي 5 آلاف للبقرة و٤ آلاف للعجل (وفقاً للحسابات التأمينية المبنية على الإحصائيات الواردة من وزارة الزراعة).
وشدد على ضرورة إلغاء الانتقائية السلبية، وتحقيق مبدأ الأعداد الكبيرة، أي التكافل، لذلك فإن سعر التأمين بنسبة واحد بالألف "وهي نسبة قسط التأمين لسقف التأمين المحدد بـ5 ملايين ليرة" أفضل مقابل العدد الكبير من المربين المشتركين.
كما لفت إلى اقتراح تمّت مناقشته كزيادة العمر الافتراضي لإنتاجية البقرة المحدّد حالياً بخمس سنوات إلى ثماني سنوات، وهو العمر الأقصى الذي يمكن تأمينه، وحسب إحصائية وزارة الزراعة فقد زاد متوسط عدد الأبقار النافقة سنوياً من١٠٠ إلى ١٥٠ من أصل ٦٠٠ ألف بقرة، وللعلم فالجائحة طبعاً مستثناة من التأمين حسب النظام الداخلي للصندوق.
كما تمّت وفق محمد مناقشة مقترح يقضي بزيادة الاشتراك للتمكّن من دفع قيمة الأبقار النافقة من قبل اتحاد الفلاحين، وأن يتمّ رصد استجابة المربين من خلال جولة على المحافظات للوقوف على النقاط الواجب تعديلها في النظام الداخلي.
_1662588080.jpg){kind=small}
