أعلن رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، صالح كيشور، عن وجود حوالي 1200 شركة شحن أبلغت الاتحاد باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات "غير المقبولة" من وزارة المالية.
واعتبر كيشور أن تلك القرارات التي فرضتها الحكومة على الشاحنات كالضرائب والرسوم بمنزلة "تهجير قسري" للشركات السورية، وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.
بدورهم،عمال سيارات النقل البري العاملة على الحدود السورية – الأردنية اشتكوا من الإجراءات المفروضة عليهم من الجانب الأردني كفرض رسوم مرتفعة على الصادرات السورية، إضافة إلى التأمينات التي تصل إلى 224 ديناراً أردنياً عن كل شاحنة ولمدة 3 أشهر فقط.
وفي السياق ذاته، أكد كيشور أن الجانب الأردني يفرض ضرائب على السيارات السورية تشكل ضعف ما يفرضه الجانب السوري على الشاحنات الأردنية، حيث تصل الرسوم إلى 3000 دولار عن كل شاحنة سورية ذهاباً وإياباً.
وأضاف أن أصحاب الشاحنات السورية عبروا أكثر من مرة عن انزعاجهم من أن 100 شاحنة أردنية تدخل يومياً إلى سوريا لتحمل البضائع السورية فيما الشاحنات السورية محرومة من ذلك، إضافة إلى أنه طالب أكثر من مرة خلال الاجتماعات بالمعاملة بالمثل، ولكن من المعروف أن ذلك قد يؤدي إلى إيقاف التصدير.
وأشار إلى أن وزارة النقل تعاونت كثيراً مع الجانب الأردني وقدمت كل التسهيلات المطلوبة لإنجاح قطاع الشحن والتصدير، وخاصة أن الأسطول السوري للنقل ضخم ومؤلف من 21 ألف شاحنة و5000 براد و14 ألف قاطرة ومقطورة تعمل جميعها على القطاع الخارجي.
و في أيلول من العام 2021، افتُتح معبر نصيب – جابر بشكل كامل بعد أن توصل الأردن ولبنان وسوريا إلى اتفاق يسمح بتوصيل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية، من خلال خط الأنابيب العربي.
