قالت صحيفة "الوطن" المحلية إنها حصلت على معلومات تفيد بوجود حصر لأعداد الطلبة المسجلين في 23 جامعة خاصة، ليصار إلى دراسة استبعاد أسرهم من منظومة الدعم الحكومي، وفقاً لتوصية من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
وقالت الصحيفة أنه تمت مخاطبة التعليم العالي بهذا الخصوص في إطار تحديد الفئات المقترح استبعادها من الدعم وقد بلغ عدد الطلبة على قيود الجامعات الخاصة حوالي الـ65 ألف طالب وطالبة، في مختلف الجامعات الخاصة، لكن لم يتخذ أي قرار، إذ أن هذا من اختصاص الجهات المعنية والمعايير التي تستند عليها في اعتماد هذا القرار أم لا وفقاً لمصادر الصحيفة .
وأثار هذا القرار حفيظة العديد من الأهالي، واعتراضهم إذ قال أحد الآباء: ليس كل أهالي الطلاب في الجامعات الخاصة من الطبقة المخملية وليسوا من أصحاب الدخل المفتوح كما يظن بعض القائمين على هذا القرار، مضيفاً: هناك أسر باعت أراضيها ومنازلها وربما سيارتها كرمى أن تصنع مستقبلاً لأبنائها.
وتابع البعض الآخر: هناك بعض الأسر يعمل أفرادها أكثر من خمس عشرة ساعة باليوم من أجل تأمين أقساط هذه الجامعات ويتحملون أعباء الحياة وشجونها وهمومها من أجل أن ينيروا الدرب أمام أبنائهم، على حين أن هناك عائلات من الطبقة المخملية أدخلت أولادها من دون أن تتجشم عناء هذه التكاليف المالية ومن دون أن تشعر بارتفاعها من عام دراسي لآخر.
وكانت بدأت الحكومة منذ مطلع شباط الماضي تطبيق آليات استبعاد من الدعم الحكومي الذي يشمل (الخبز- الغاز- المازوت- البنزين- السكر- الرز) لعدة شرائح.
