كشف رئيس لجنة المستثمرين في المنطقة الحرة، جورج مراد، عن وجود أكثر من 400 آلية في منطقة عدرا بريف دمشق منذ أكثر من 10 أعوام، مشيراً إلى تلك الآليات تنتظر أحد الحلول: إما تسوية أوضاع هذه الآليات عبر جمركتها وتسوية وضعها لدى دوائر النقل وغيرها، أو قصها وبيعها (خردة) لمعمل الحديد، أو قصها وبيعها قطعاً للصيانة بعد جمركة هذه القطع قبل طرحها في السوق المحلية
ونوه مراد في تصريحه لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بمعالجة وضع السيارات والآليات العائدة للمستثمرين والمودعة بالمنطقة الحرة بعدرا بما يكمن بمنح المستثمرين إمكانية تسوية أوضاع هذه السيارات والآليات .
واشار مراد إلى أن هذه الآليات تعود لعام 2011 حيث أدخلت إلى المنطقة الحرة وبعدها تعرضت للسرقة والتخريب بحكم الظروف الأمنية التي سادت في هذه المنطقة خلال سنوات الحرب، وبعد استعادة هذه المنطقة وعودة الدولة إليها، باتت هذه الآليات عالقة وتحتاج لتسويات وجمركة.
مبيناً أن عدداً كبيراً من هذه الآليات تمت سرقتها خلال السنوات الماضية مقدراً أنه تمت سرقة أكثر من 1500 آلية خدمية وشاحنة من المنطقة الحرة بعدرا.
وعن عدم مبادرة المستثمرين لتسوية أوضاع هذه الآليات خلال الفترة الماضية رغم السماح لهم بذلك بموجب توصية اللجنة الاقتصادية ذاتها التي تم تمديدها حالياً، بين مراد أن الكثير من أصحاب هذه الآليات لا يجدون جدوى من هذه التسوية.
مبيناًً أن تكلفة الجمركة وتسوية وضع الآلية يعادل سعرها في السوق المحلية وأحياناً يتجاوز ذلك، وهو ما أسهم في عدم مبادرة أصحابها للمصالحة عليها، لكن القرار الحالي يلزم أصحاب هذه الآليات من المستثمرين بتسوية أوضاعها أو قصها وترحيلها بهدف تنظيف المنطقة.
ويمنح المستثمرون المودعون فترة زمنية للعمل بالقرار تبدأ اعتباراً من صدور التعليمات عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وتنتهي بتاريخ 31/12/2023، على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المستثمرين والمودعين الذين لم يبادروا لمعالجة أوضاع السيارات والآليات العائدة لهم ضمن هذه المدة.
