وجه رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس دعوى للشركات الإيرانية للاستثمار في سوريا، ضمن لقاء جمعه بوزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي، مساء أمس الأربعاء، في العاصمة دمشق، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وأكد عرنوس خلال اللقاء عن استعداد حكومته "لاتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام"، واعداً "بتذليل العقبات" التي قد تعترضها.
وناقشوا خلال اللقاء أهمية تضافر الجهود المشتركة لإيجاد نوع من التكامل بين اقتصادي البلدين وزيادة التبادل التجاري بينهما وأهمية تشكيل فرق تتبع مشتركة تهدف إلى تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين مع وضعها حيز التنفيذ بما يحقق الفائدة والمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وجدد اللقاء الثنائي التأكيد على ضرورة توسيع التعاون بينهما في مجالات الإسكان وإعادة الإعمار وتمهيد الأرضية المناسبة أمام الاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمامها وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص في الدولتين من أجل القيام بمشروعات متعددة.
ومن بين الملفات التي طرحت للمناقشة، تأمين النقل البري بهدف تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع بين البلدين، فضلا عن تدشين منطقة حرة صناعية مشتركة وتصنيع الآليات الزراعية والحصادات التي تحتاجها السوق السورية.
وكان حسن شمشادي، أمين غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة، قد قال في وقت سابق إن معدلات التبادل التجاري بين إيران وسوريا انخفضت خلال ولاية الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في حين أشار إلى أن الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي وضع على رأس جدول أعماله تحسين وتنمية العلاقات الاقتصادية مع ما يُطلق عليها اسم "دول المقاومة"، وفي مقدمتها سوريا.
وأشار في حديثه آنذاك إلى أن أكثر من 1390 شركة إيرانية سُجّلت في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، لكن عدد الشركات النشطة فعلياً لا يتجاوز الـ 20.
