الوجبات والمنشآت السياحية في سوريا، شهدت ارتفاعات متتالية في أسعارها خلال الفترة الماضية، ومؤخرا باتت خارج قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على شرائها، وبدلا من أن تتجه الحكومة لتخفيض أسعارها، تعمل على رفعها وفق نشرات تسعير رسمية من المتوقع صدورها قريباً.
تقرير لـ "صحيفة" الوطن المحلية، كشف عن التحضير لإصدار أسعار المنشآت الإطعام والإقامة الجديدة بما يشمل مختلف المنشآت بالمحافظات كافة، على أن تقر وتصبح الأسعار نافذة في أثناء 15 يوماً ليصار إلى التقيد بها وفرض الغرامات اللازمة والضبوط بحق المخالفين.
ونقلت الصحيفة المحلية عن مصدر في وزارة السياحة، قوله: "إن لجنة الأسعار التي تضم معنيين وممثلين عن اتحاد غرف السياحة السورية، ووزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والإدارة المحلية والبيئة، قد أقرت الآلية الجديدة التي راعت تغير كلف التشغيل من حوامل الطاقة في منشآت الإقامة لاسيما أن عدداً من المنشآت تستخدم خط الكهرباء الخاص غير الخاضع للتقنين".
كما أوضح أنه سيتم لحظ التغييرات التي طرأت على أسعار المواد الأولية لمكونات الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية لاسيما اللحوم والدواجن وغيرها في المدة الماضية، أي لحظ ودراسة تغير أسعار تكاليف المواد الأولية، ناهيك عن رصد مختلف التغييرات الحاصلة في الكلف والمستلزمات الداخلة في التشغيل، مؤكداً اعتماد آلية التسعير السابقة التي حددتها الوزارة لكن بتغير الكلف.
وأضاف المصدر المذكور: "إن المنشآت تسعر الخدمات التي تقدمها بناء على التكلفة وفق آلية ثابتة، ومن المقرر إصدار نشرة أسعار تأشيرية قريباً"، متابعاً: "قد يطرأ تغيير على بعض الأصناف والوجبات في بعض المنشآت وذلك صعوداً أو هبوطاً في الأسعار".
وفيما يخص عمل خدمات التوصيل (عبر التطبيقات) والأسعار التي تطرحها، أكد المصدر أن الخدمات تقدم عبر عدد من الشركات، وحالياً لا يوجد أي ترخيص لها في وزارة السياحة، كما أن ترخيص البرمجيات خاضع للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، أي إن أسعار خدمات التوصيل خارج مظلة وزارة السياحة.
