كشفت وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على موظف في مديرية الشؤون المدنية بمدينة تل رفعت في ريف حلب، بعد اكتشاف قيامه بتسجيل معاملات من دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"عن مصادرة أكثر من 500 واقعة مزورة قام الموظف فيها بتسجيل بيانات (زواج وطلاق وتثبيت زواج ومهر ونسب لا أساس لها)، منها مثبت حاسوبياً من دون أي وثائق ومعظم أصحاب العلاقة مطلوب أو خارج البلاد.
وبيّنت من خلال التحقيق معه اعترف بإقدامه على تسجيل واقعات الأحوال المدنية المذكورة بموجب أحكام مزورة وبطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة مقابل المنفعة المادية، ومن دون حضور أصحاب العلاقة، وأن هذه المعاملات ترد إليه عن طريق موظفين ومسيري معاملات ويقوم بتسجيلها مقابل مبالغ مالية ويحتفظ بها لديه من دون إرسالها إلى شعبة التدقيق كي لا ينكشف أمره.
وأكد خلال التحقيق أنه يحصل شهرياً على مبالغ مالية من هذه المعاملات تصل إلى نحو 25 مليون ليرة سورية.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن فرع الأمن الجنائي ألقى القبض على مسيري المعاملات المذكورين، وعددهم ثلاثة إضافة إلى توقيف 8 موظفين متورطين بالقضية، وبالتحقيق معهم اعترفوا باشتراكهم مع المقبوض عليه بتسجيل الواقعات المذكورة لقاء مبالغ مالية وتسيير المعاملات المذكورة رغم علمهم أنها مزورة.
وأضافت أنه تم القبض أيضاً على مختار حي الحمدانية بمدينة حلب، واعترف بقيامه بمهر شهادة وفاة باسم مواطنة من دون التأكد من أنها مقيمة في الحي المكلف به لقاء المنفعة المادية، لافتاً إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.
