طلبت غرفة تجارة الأردن، من الحكومة السورية السماح لها باستيراد مواد الحبوب والبقوليات من سوريا بهدف تأمين مخزون استراتيجي من المواد الغذائية في الأردن وبأصناف متنوعة.
موقع قناة "المملكة" نقل في بيان لممثل قطاع المواد الغذائية في "غرفة تجارة الأردن" رائد حمادة قوله، إن "مستوردي وتجار السلع الغذائية حريصون دائما على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية في الأردن وبأصناف مختلفة" ولا سيما "الأكثر استهلاكا وطلبا وبجودة عالية وبأسعار مقبولة" مشيراً إلى أن غرفة التجارة تطالب حكومة بلاده بالسماح باستيراد البقوليات والحبوب من سوريا.
كما طالب بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية بكامل مسمياتها عن مختلف السلع الغذائية ولفترة 5 سنوات، وضخ سيولة جديدة في الأسواق تساعد المستوردين والتجار على إدامة عمليات الاستيراد وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الغذاء، إلى جانب توحيد الجهات الرقابية منعاً لإرباك العمل والازدواجية بعمليات التفتيش، وإناطة ذلك بجهة واحدة.
ولفت في بيانه إلى أن غرفة تجارة الأردن تعمل مع مختلف الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية باعتباره قطاعا أساسيا بمنظومة الأمن الغذائي الوطني وتقع على عاتقه مسؤولية توفير السلع والمواد الغذائية بمختلف الظروف.
في حزيران من العام الفائت 2021، طالب تجار أردنيون حكومة بلادهم بإيجاد "خطوات جدية لإعادة النظر بالاستيراد من سوريا، من خلال تخفيف الكلف والرسوم على المواد المستوردة" حيث قال رئيس "غرفة تجارة الأردن"، نائل الكباريتي: إن "العديد من الدول المجاورة بدأت بتوقيع عقود للاستيراد من سوريا ولا أعلم ماذا تنتظر حكومتنا".
وأوضح الكباريتي أن ارتفاع أجور الشحن في العالم، بنسبة وصلت إلى 100 %، ينعكس على الكلف وأثمان البضائع والمواد المستوردة إلى الأردن، مؤكداً أهمية البحث عن بدائل في الدول المجاورة، مؤكداً أن "البديل الطبيعي الذي كان يعتمد عليه المواطن الأردني للعديد من السلع المستوردة، يُصنع في سوريا".
ونبّه المسؤول الأردني من "تكرار تجربة فقدان السوق العراقي خلال السنوات الماضية، حتى أصبحت جميع الدول المحيطة تنافس الأردن فيه، بما فيها دول الخليج العربي، التي فتحت المعابر وأعطت تسهيلات للتصدير إليها".
